#عاجل_7أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة#أبرزها_التموين والبنزين
#عاجل7أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة#أبرزهاالتموين والبنزين
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الإدارية أمس، عن موافقته على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023 – 2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المواد البترولية 24%، بينما جاءت معدلات النمو المستهدفة 4.1% وتقدير معدلات التضخم بـ 16%، موضحا أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4% ونمو الإيرادات الضريبية 28%
7 مخصصات للدعم في الموازنة في هذا الصدد، قال وزير المالية محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد (2023 – 2024) تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022 – 2023)، موضحا خلال اجتماع الحكومة أن نمو مخصصات الدعم يشمل ما يلي:
دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%
دعم الصادرات 462.5%
دعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%
دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%
دعم معاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%
المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين
إجراءات الحكومة لدعم المواطنين في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن اجتماع الحكومة أمس، وما تم الإعلان عنه من قرارات في الموازنة الجديدة، من دعم السلع التموينية والمحروقات، هام جدا، ويعكس حرص الدولة خلال الفترة الأخيرة على الاهتمام بالمواطن والفئات الاجتماعية، ومحدودي متوسطي الدخل، سواء فيما يتعلق بفكرة توفير السلع أو تقديم الدعم على السلع التموينية وزيادات مخصصات الدعم في السلع التموينية أو بدعم المحروقات وخلافه
وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة إلى أن قرارات الحكومة تأتي تخفيفا على المواطنين رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، سواء في سعر الصرف والذي يكلف الموازنة العامة للدولة أموالا كبيرة، ولكن رغم ذلك فالدولة ملتزمة في إطار مسئوليتها المجتمعية تجاه المواطن بفكرة ضمان استقرار أسعار السلع وتوفيرها وتقديم الدعم لمخصصات التموين، وزيادة أعداد المستفيدين منه، وتنقيح البطاقات التموينية، وإخراج غير المستحقين من المنظومة، كل تلك الأمور كانت تمثل ضغط قوي اقتصاديا على الدولة لكنها ملتزمة بمسئوليتها المجتمعية طوال الوقت
تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي ولفت إلى أن هناك مسارات أخرى تتحرك فيها الحكومة، حيث أن هناك جزء كبير جدا من السلع كان يتم استيرادها من الخارج، ما يمثل ضغط على العملة الصعبة، وميزان المدفوعات ولكن بدأت الدولة تواجه ذلك مؤخرا عبر زيادة المساحات المزروعة من عباد الشمس ومن القمح ومن السلع التي كنا نستوردها ما يدعم خطتها في تقديم قدر أكبر من الدعم، بعد توفير من كان يدفع من مخصصات للاستيراد
وأشار إلى إن اجتماع الحكومة أمس، يؤكد فكرة هامة جدا، وهي أن الحكومة تتابع الاوضاع في الأسواق، وتوفر السلع، وحرصها طوال الوقت على المتابعة والوقوف على أي مشكلة خاصة المشكلات المتعلقة بتوفير السلع التموينية أو الدعم أو الأسعار
وكانت الحكومة تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه، في ظل أن تكلفة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة نمو اقتصادها بنسبة 4.1% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 مقارنة بـ 5.5% في العام الذي سبقه، وتحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
وكانت الدولة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد في السنة المالية الحالية إلى 4.2%، من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنةً بـ6.6% في 2021-2022