#عاجل_ليلة_حريق_فرنسا..إحراق مركز شرطة وكنيسة.. ووزير الداخلية يتوعد المتظاهرين”فيديو”

#عاجل_ليلة_حريق_فرنسا..إحراق مركز شرطة وكنيسة.. ووزير الداخلية يتوعد المتظاهرين”فيديو”

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يتوعد بمحاسبة الذين تسببوا بإحراق مركز الشرطة والكنيسة في مدينة رين غربي البلاد، اليوم الجمعة

 

يأتي هذا الحادث بعد أن أقر المجلس الدستوري معظم إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بينما رفض المجلس اقتراح أحزاب اليسار بشأن تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد

 

وأشار دارمانان إلى أن الهجمات التي ارتكبها من وصفهم بالمخربين في رين ضد مركز للشرطة وكنيسة أمر غير مقبول

إحراق قسم شرطة وكنيسة في فرنسا

 

وأوضح أنه تم حشد الدعم الكامل للشرطة والدرك وأنه سيتم محاكمة الجناة

 

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية مساء اليوم الجمعة باندلاع اشتباكات في العاصمة باريس بين المتظاهرين وعناصر الشرطة بعد مصادقة المجلس الدستوري علي قانون سن التقاعد

 

وأكدت النقابات الفرنسية رفض دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحوار بعد المصادقة على قانون رفع سن التقاعد

 

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيوقع على قانون رفع سن التقاعد خلال 48 ساعة

 

قانون سن التقاعد في فرنسا

وأكدت الحكومة الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن قانون رفع سن التقاعد سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم

 

ودعا الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر أمس ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون

 

تظاهرات في فرنسا

 

وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما

 

ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه

 

وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا

 

رفض جزئي

 

وبعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري

 

ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف التأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله

 

لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه

 

احتجاجات نظام التقاعد في فرنسا

 

وتصاعد الغضب على مشروع القانون الجديد الذي أخّر سن التقاعد في فرنسا سنتين ليصل إلى 64 عامًا، بعد أن دفعت الحكومة به نحو البرلمان للمصادقة عليه، لتخرج المظاهرات من عباءة السلمية وتكتسب طابعًا أكثر حدية وعنفًا، من قبل المحتجين والشرطة

 

ماكرون يستعد للمظاهرات

 

وقال الرئيس الفرنسي في وقت سابق إن يده ممدودة للنقابات الفرنسية، لكنه في نفس الوقت اعتبر أن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات على مشروع القانون لا علاقة لها بالإصلاح

 

كما اتهم في الوقت نفسه حزب “فرنسا الأبية” بمحاولة “نزع الشرعية” عن مؤسسات الدولة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”

 

وأكد ماكرون ضرورة “الاستمرار في التواصل مع القوى النقابية، وهناك مشروع سياسي حقيقي يقوده حزب فرنسا الأبية، الذي يحاول من خلاله نزع الشرعية عن مؤسساتنا”

 

وطالب زعماء الأغلبية بالعمل مع النواب المنتخبين والشركاء الاجتماعيين ورؤساء البلديات من أجل تهدئة الوضع ومواصلة إجراء الإصلاحات وإصلاح الخدمات العامة