برلماني المحليات قاطرة العمل التنفيذي وأساس التنمية تحتاج إلى قانون محترم وقيادات جيدة

برلماني المحليات قاطرة العمل التنفيذي وأساس التنمية تحتاج إلى قانون محترم وقيادات جيدة

تقرير/ عبد الحي عطوان

النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب الدائرة الرابعة شمال محافظة سوهاج اليوم من خلال مشاركته في الحوار الوطني عن المحور الرئيسي المحليات تناول العديد من النقاط التي تخص مدى أهميتها وقانونها وانتخاباتها وموقف الدستور منها

في البداية أوضح عضو مجلس النواب مدى أهمية المحليات بمصر لدرجة أنها تحتاج إلى عناية فائقة فالمحليات تمثل قاطرة التنمية حيث يشرف أعضاؤها بكل محافظة أو مركز أو مدينة أو قرية على كل إدارات الوزارات الخدمية وغير الخدمية كونها تمثل الحكومة أمام الجماهير لذا فأنها تحتاج إلى قيادات خاصة تعد أعدادا جيدا وتدريبا جيدا

وأضاف عباس أن الحديث عن المحليات دائما ما يتبادر إلى الذهن لدى الشعب إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية لكن الحقيقة أن المجالس الشعبية الحزبية هي الجزء الثاني كما ورد فى الدستور والقانون وإنما الجزء الأول هو الوحدات المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينة أو قرية ونظراً لأهميتها فإن الدستور المصرى الأخير 2019 قد نص عليها فى الفصل الثانى فى الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة حيث نص فى المادة 175 فى الدستور كالآتى تقسيم الدولة إلى وحدة إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية سواء محافظة أو مدينة أو قرية إلى آخره كما نصت المادة 176 من الدستور: تكفل الدولة دعم اللا مركزية الإدارية والملية والاقتصادية لكل وحدة من الوحدات الإدارية

وأكد عضو مجلس النواب أن الدستور نص على تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية وجعل لها موازنات مالية مستقرة كما نص على أن ينظم القانون طريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وأن تنتخب كل وحدة محلية مجلسها بالاقتراع السرى المباشر العام لمدة أربع سنوات وجعل ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين وربع العدد للمرأة على أن تكون نسبة تمثيل العمال خمسين فى المأئة تمكنها من الأدوات الرقابية على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وأسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وسحب ثقة من الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون واعطائها الكثير من الحقوق وأن قراراتها نافذة ونهائية طالما فى حدود اختصاصاتها ويضع كل مجلس محلى موازنته ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل على أن ينظم القانون طريقة الحل لأى منها وإعادة الانتخاب

وتابع عباس موجها حديثه الى قيادات الحوار الوطني أن هؤلاء الأعضاء الذين ينجحون في عضوية المجالس الشعبية المحلية سيكونون ظهيراً سياسيا للنظام والدولة ويقومون بحل الكثير من المشاكل داخل وحداتهم مما يفرغ النواب لأداء مهامهم الأساسية وهى التشريع والرقابة المركزية لذا يجب اعداد قانون جيد لإدارة المحلية قانون متكامل وليس تعديل تنسبه لجان استماع لكل طوائف المجتمع حتى نخرج بقانون حضاري يستطيع أن يقوم بدوره في آداء جيد على المستوى التنفيذي والشعبي.

واختتم البرلماني أن الاقتراح بشأن هذا القانون يحتاج إالى الكثير للنظر في كل مادة من مواد القانون الحالي وأن تكون بقواعد قانونية أمره وليست مواد دعائية تحدد للأعضاء الشعبيين والتنفيذيين اختصاصاتهم دون تداخل وتعطى ضمانات للأعضاء لكي يستطيعوا مباشرة مهامهم الأساسية وتتناسب مع الجمهورية الجديدة التي أطلقها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووفقنا الله جميعا لخدمة مصرنا الحبيبة.