8 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء..بعد إقراره رسميًا.
اليوم الإثنين ،أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بإصدار القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
السيسي يُصدر قانون التصالح في مخالفات البناء
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، القرار الجمهوري بشأن إصدار القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وكانت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أكدت فى تقريرها أن القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
حالات لا يجوز التصالح بشأنها
وأشار قانون التصالح الجديد فى المادة 2، إلى الحالات التى يجوز التصالح بشأنها، حيث يجوز للجهة الإدارية المختصة، التصالح في مخالفات البناء، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا لأحكام هذا القانون ومن حالات التصالح:
-#تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.
#التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة بالنسبة للتعديات الواقعة، قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
حقوق الارتفاق
– التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، شريطة الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه، الإخلال بحقوق الارتفاق، من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
* المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، شرط موافق جهاز التنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع
* تجاوز قيود الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني.
*المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذاتالقيمة المتميزة وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
* البناء على الأرض المملوكة للدولة متى تم توفيق الأوضاع
*تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
*البناء خارج الأحوزة العمرانية، منها المشروعات الحكومية وذات النفع العام، والكتل القريبة من الحيز للمدن والقرى وتوابعها بضوابط محددة