“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
هتقبض سنتين وشهرين زيادة، جاء قانون العمل الجديد بمزايا جديدة للموظفين، حيث يضمن لهم الحصول على مستحقاتهم المالية عن الإجازات الاعتيادية غير المستنفذة خلال سنوات عملهم، والتي لم يحصلوا عليها سابقاً.
“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
مزايا قانون العمل الجديد
المادة 71 في قانون العمل الجديد تنص على حق الموظفين في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استهلاكها خلال فترة عملهم، مما يُعدّ من أبرز التعديلات التي أدخلها القانون.
“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
أبرز بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد:
تعويض مادي عن الإجازات غير المستهلكة: يحق للموظف بموجب المادة 71 من قانون العمل الجديد أن يتلقى تعويضاً مالياً عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال فترة خدمته.
“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
حساب التعويض بناءً على المرتب الأساسي: يُحدد التعويض المالي بناءً على المرتّب الأساسي للموظف في وقت تقديم الطلب، مما يضمن أن التعويض يعكس قيمته الحقيقية.
“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
تشجيع على الأداء الجيد: يسعى القانون من خلال هذا البند إلى تشجيع الموظفين على الالتزام بأداء عملهم بكفاءة عالية طوال فترة خدمتهم، من خلال تقدير جهودهم ومساهماتهم حتى بعد انتهاء فترة الخدمة.
“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل؟
تقدير جهود الموظفين: يعكس القانون الجديد احترام الدولة لجهود الموظفين ومساهماتهم في العمل من خلال تقديم تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة.
“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
تعزيز الحوافز: يهدف القانون إلى تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من جهد خلال فترة عملهم، مما يعزز من الأداء العام والاحتفاظ بالموظفين المتميزين.
“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
تطبيق حقوق الموظفين: يضمن القانون تحقيق العدالة للموظفين ويُعزز من حقوقهم من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة.
“هتقبض سنتين وشهرين زيادة”.. مفاجأة لجميع العاملين بالدولة وفقا للقانون الجديد .
قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد يحدد كيفية صرف المقابل المالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستهلكة، مع تحديد شروط وإجراءات واضحة للحصول على هذا البدل.
إجراءات صرف المقابل المالي بدل الإجازات
الحد الأقصى للبدل:
يحدد قانون العمل أن الحد الأقصى للبدل عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يومًا. هذا يعني أن الموظف يمكنه الحصول على تعويض مالي عن إجازاته غير المستهلكة حتى هذا العدد من الأيام.
طلب المقابل المالي:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على المقابل المالي عن الإجازات غير المستخدمة من خلال الجهات الإدارية المتخصصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.
المستندات المطلوبة:
يتعين على الموظف تقديم مستندات رسمية توضح عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات على مدار سنوات عمله، كما يجب أن تكون هذه المستندات موثقة من قبل القيادات الإدارية في المؤسسة أو المصلحة الحكومية