مصر بالفئة الأعلى دوليًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني
مصر بالفئة الأعلى دوليًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني
وصلت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعاميّ 2023-2024، وصُنِفَت نموذجًا رائدًا يُتحذى به لباقي الدول.
مصر بالفئة الأعلى دوليًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني
ويُعَد المؤشر العالمي للأمن السيبراني هوّ المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، وذلك لـ 194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث جاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر، من أصل 47 دولة مصُنفة بالفئة الأولى، وذلك مُقارنًة بـ 95.48 نقطة في عام 2020.
مصر بالفئة الأعلى دوليًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني
المؤشر العالمي للأمن السيبراني
واستند المؤشر في تصنيفه إلى خمسة محاور رئيسية وهيّ المحور القانوني ويختص بمدى توافر تشريعات للجرائم السيبرانية ولوائح الأمن السيبراني، والمحور التنظيمي الذي يشمل الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ومدى فاعلية الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني لدى الدول الأعضاء بالاتحاد
مصر بالفئة الأعلى دوليًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني
بالإضافة إلى محور التعاون حيث يغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومحور بناء القدرات الذي يتضمن مدى جاهزية متخصصي الأمن السيبراني وآليات دعم البحث والتطوير بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية، وأخيرًا المحور التقني المعني بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.
مصر بالفئة الأعلى دوليًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني
ويأتي تقدم مصر بالمؤشر تتويجًا لجهود الدولة ومن أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027)، والجهود المبذولة في تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تعزيز ودعم الأمن السيبراني والتعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول، بالإضافة إلى الاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.