متحدث الحكومة: مازلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن عن فرص استثمارية جديدة قريبًا

متحدث الحكومة: مازلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن عن فرص استثمارية جديدة قريبًا

اعلن  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

متحدث الحكومة: مازلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن عن فرص استثمارية جديدة قريبًا

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.

متحدث الحكومة: مازلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن عن فرص استثمارية جديدة قريبًا

وأوضح الحمصاني، أن مباردة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكامل ومنسق من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.

متحدث الحكومة: مازلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن عن فرص استثمارية جديدة قريبًا

وأكد متحدث الحكومة، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة.

متحدث الحكومة: مازلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن عن فرص استثمارية جديدة قريبًا

وتابع: وزير الاستثمار أكد اليوم بأنه سيتم الالتزام بصرف المستحقات بدءا من 1 مارس 2024 بحد أقصى 90 يومًا من استيفاء المستندات.

متحدث الحكومة: مازلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن عن فرص استثمارية جديدة قريبًا

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الأسس التي تم وضعها لبرنامج رد أعباء الصادرات تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة ضرائب- رسوم وغيرها.

متحدث الحكومة: مازلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن عن فرص استثمارية جديدة قريبًا

واختتم الحمصاني: مازلنا ندعم القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، حيث يكون هناك دراسات جدوى على الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية.