توطين الصناعة في مصر ضرورة قصوي
توطين الصناعة في مصر ضرورة قصوي
بقلم: المستشار أشرف عمر
توطين الصناعة في مصر ضرورة قصوي
الأسواق المصرية مليئة بالمنتجات البسيطة والرديئة بسبب مستورد وموزع جشع يذهب إلى الصين وغيرها ليختار أسوأ المنتجات لتصنيعها وبأقل جودة
ويقوم بإدخالها الي البلاد وسرقة أموال المصريين بعد تحميل المنتج بكافة الرسوم المطلوبة للدولة وهامش ربح عظيم وإيقاف عجله الصناعة والانتاج في البلاد
وهذا بلا شك فيه استنزاف للعملة الصعبة الأجنبية وأموال المصريين وأحجام المصريين عن التصنيع. وعن شراء المنتجات المصرية وذلك لعدة أسباب منها أن المصري يعشق ما هو مستورد ايا كانت جودته ونظافة المنتج الأجنبي في الإخراج النهائي المعروض للمستهلك وانخفاض أسعار المنتج الأجنبي عن المنتج المصري وأسباب أخرى تتعلق بالعمالة ومدي كفائتها وتشابك القوانين وكثرتها والاستغلال وعدم استقرار سعر العملة والاخراج النهائي للسلعة
وهذا الأمر يحتاج من الدولة إلى أعاده نظر في علاقتها بالمنتج المصري عن طريق معالجه السلبيات والمشاكل التي يمر بها المنتج و وضع قوانين شديدة لحمايته وأن تكون الأولوية لشرائه وتنظيم عمليه الاستيراد وتضيق الخناق عليها بحيث لايتم استيراد ايه منتجات من الخارج يوجد لها بديل مصري او الزام المستورد بشراء ماكينات لتصنيعه وتشجيع الاجانب علي التصنيع في مصر عن طريق القنصليات والسفارات في الخارج
وبالمقابل ايضا ان تقوم الدوله بتقوية القطاع الصناعي ووضع قواعد سلوك للانتاج الصناعي تضاهي الموجود في العالم يلتزم بها كل المصنعين الذين يعملون علي ارض مصر
لانه لايمكن أن تعيش مصر الحديثة علي استيراد الادوات المنزليه او اقلام الطلبه والمحايات او اكسسوارات التلفونات وغيرها من المنتجات التي تلتهم اموال المصريين والعمله الصعبه في البلاد
الصناعات البسيطه تحتاج الي اهتمام وحمايه وتشجيع من الدولة والعمل علي تغيير نظرة المصريين للمنتج المصري وتعديل قوانين الحمايه لها
لان مصر الجديدة تحتاج الآن الي مصانع تنافس بها المنتجات العالميه وتقتحم من خلالها الاسواق الافريقية وغيرها حتي يتسني ادخال عملة صعبه في البلاد وتشغيل العماله المصريةالتي تحتاج الي اعادة تاهيل مرة اخري بعد ربط التعليم بالنشاط الصناعي في البلاد
وقد أن الاوان علي الحكومه ان تتخذ اجراءات وقوانين لمنع اغراق السوق بالمنتجات الرديئة محلية او غير محلية وتشديد العقوبات علي الغش التجاري
لان مصر لن تخرج من مشكلتها الاقتصادية الا بضبط ادوات الصناعه واجرائتها داخل مصر وفض التشابك في القوانين والقضاء علي البيروقراطية والفساد داخل الجهاز الاداري
واحتواء المصنعين عن طريق تشجيعهم ومنحهم امتيازات ومرونه في العمل