السعودية تسجل نموًا قويًا في إصدارات الديون مع بداية 2025
السعودية تسجل نموًا قويًا في إصدارات الديون مع بداية 2025
من المتوقع أن يستمر زخم إصدارات الديون السعودية في الأسواق العالمية والمحلية بقيادة البنوك السعودية خلال عام 2025. ويعود هذا الزخم إلى السعي المتواصل لتمويل المشروعات الكبرى التي تندرج ضمن “رؤية 2030” التي تهدف إلى تحقيق تنوع اقتصادي في المملكة. ويأتي هذا بعد بداية نشطة للإصدارات الدولارية من المملكة، حيث جمعت السعودية أكثر من 25 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.
السعودية تسجل نموًا قويًا في إصدارات الديون مع بداية 2025 .
الاتجاه نحو تعزيز إصدارات الدين
يستمر الاتجاه نحو تعزيز إصدارات الديون في المملكة، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 274 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالدولار والريال. وقد استحوذت الحكومة السعودية على 60% من هذه الإصدارات، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن “إس آند بي غلوبال”. وأشار التقرير إلى أن “رؤية 2030” خلقت فرصًا جديدة في الاقتصاد غير النفطي وفي القطاع المصرفي، مما يؤدي إلى توقعات بتسارع الاستثمارات في المستقبل القريب.
السعودية تسجل نموًا قويًا في إصدارات الديون مع بداية 2025
المشاريع الكبرى في السعودية
تُقدّر قيمة المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، باستثناء مشاريع الطاقة، بحوالي 703 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وتستند هذه البيانات إلى عقود تم ترسيتها حتى شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات من “ميد” (MEED). وقد شهد الشهر الجاري جمع الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ما يقارب 23 مليار دولار، بينما أصدر كل من “مصرف الراجحي” و”البنك السعودي الفرنسي” صكوكًا بقيمة 2.25 مليار دولار.
خطوات لتعزيز سوق الدين المحلية
اتخذت المملكة خطوات بارزة لتعزيز سوق الدين المحلي، حيث أصدرت هيئة السوق المالية في نهاية العام الماضي قرارات لتخفيف شروط ومتطلبات طرح أدوات الدين. وفي خطوة أخرى، أطلقت السوق المالية “تداول” إطار عمل لصانع السوق لأدوات الدين في الأسبوع الماضي. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة السوق على جذب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يزيد من عمق السوق المالية وتوازنها.
تأثير تراجع أسعار الفائدة
تلقى السعودية دعمًا كبيرًا في استراتيجياتها لإصدار الديون، نتيجة لتراجع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، مما يسهم في خلق بيئة مواتية للإصدارات. وقد توقعت وكالة “إس آند بي” في أحدث تقاريرها أن تظل المديونية في المملكة “قابلة للإدارة” على المدى القريب، سواء بالنسبة للاقتصاد السعودي أو على المستوى السيادي. ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن تظل نسبة ديون القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 100% في الفترة ما بين 12 إلى 24 شهراً المقبلة.
دور البنوك السعودية في تسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى
من المتوقع أن تلعب البنوك السعودية دورًا أكبر في تسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، وذلك وفقًا لتوقعات “إس آند بي”. في الوقت نفسه، تتوقع “بلومبرغ إنتليجنس” أن يواجه القطاع المصرفي السعودي تحديات متعلقة بالسيولة في عام 2025، في ظل تنامي الطلب على الاقتراض، خصوصًا بعد خفض أسعار الفائدة. وأوضح تقرير “مصرف الراجحي” أن نسبة القروض إلى الودائع في النظام المصرفي بلغت 106.4% حتى أكتوبر الماضي.
تحديات السيولة والتوقعات المستقبلية
تتوقع وكالة “إس آند بي” أن تواصل البنوك السعودية الاعتماد على التمويل الخارجي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على القروض. وقد أشار التقرير إلى أن إصدار بعض الشركات لأدوات دين مدعومة برهون عقارية قد يسهم في تخفيف الضغط على البنوك المحلية. كما تتوقع الوكالة أن يساهم تطور سوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري خلال العامين المقبلين في تخفيف الأعباء المالية على ميزانيات البنوك.
التوقعات حول بنوك الخليج
لن تقتصر الإصدارات المتزايدة من البنوك السعودية على المملكة فقط، بل ستشمل منطقة الخليج ككل. فقد توقعت وكالة “فيتش” أن تصل الإصدارات الجديدة من بنوك الخليج إلى 30 مليار دولار في عام 2025، بعدما بلغت الإصدارات 42 مليار دولار في العام 2024، متجاوزةً بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل 25.6 مليار دولار في عام 2020. وبحسب الوكالة، ستواصل بنوك السعودية والإمارات قيادة هذا الزخم، حيث تساهم في إصدارات كبيرة مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية وزيادة الطلب على الائتمان.
تعزيز السيولة والعلاقات التجارية لبنوك الخليج
تتوقع “فيتش” أن تواصل البنوك السعودية الاستحواذ على حصة كبيرة من الإصدارات الدولارية في منطقة الخليج، خاصة في ظل توقعات بنمو الائتمان في المملكة وزيادة اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. كما أشارت إلى أن بنوك الخليج قد عززت إصدارات شهادات الإيداع قصيرة الأجل في مراكز مالية كبرى مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة في عام 2024، مما ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة السيولة المتاحة، وتعزيز العلاقات التجارية مع هذه الأسواق.