المركزي للتنظيم والإدارة: الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة

المركزي للتنظيم والإدارة: الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة

أفاد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

وأكد القانون مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر في جريدتين واسعتين الانتشار.

كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مباديء المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون، وصدرت عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفي الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشان معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.

جاء ذلك خلال فاعليات جلسة “الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية”، والتي تعقد في إطار فعاليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” والذي تعقده جامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداَ حرص الحكومة على حوكمة الجهاز الإداري.

وقال الدكتور صالح الشيخ إن الدستور نص في عدة مواد على تكافؤ الفرص حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد في المادة 14 على الكفاءة في تولي الوظائف العامة “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها”.

وذكر الشيخ أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز في إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة بهدف التدريب أو الترقي أو تولي المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثاني.

وأشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاءه في 29 ديوان وزارة، و 87 هيئة ومصلحة وجهاز، 33 جامعة ومسشتفى، 16 ديوان عام محافظة، 93 مديرية خدمات، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمي بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مه مشروع الحوكمة الاقتصادية.

واستعرض رئيس الجهاز محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 43 ألفا و136 موظفا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب71 ألفا و 954 موظفا، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد تطبيق إلكتروني لاستقصاء أراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال او شقة سكنية.

ولفت الشيخ إلى تطوير الجهاز لبوابة الوظائف الحكومية والتي أطلق نسختها المطورة في أول يوليو ٢٠٢١، واعلنت عليها 197 جهة حتى الآن، أعلنت عن طلب شغل 19 ألفا و 485 وظيفة.