تخفيف حكم زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي لعامين وسط انتقادات دولية

تخفيف حكم زعيمة ميانمار

أونج سان سو تشي لعامين

وسط انتقادات دولية

 

أفاد التلفزيون الرسمي في

ميانمار الاثنين، بأنه تم تخفيف

الحكم الصادر ضد رئيسة

الحكومة السابقة أونج سان سو

تشي من 4 أعوام إلى عامين،

بعد عفو جزئي من رئيس

الحكومة الحالية المعينة من قبل الجيش.

 

وفي وقت سابق الاثنين،

أصدرت المحكمة في ميانمار

حكمًا بالسجن 4 سنوات بحق

الزعيمة السابقة للبلاد، بعد

إدانتها بمعارضة الجيش وخرق

القواعد الصحية المرتبطة

بفيروس كورونا، في خطوة أدانتها منظمات دولية.

 

وقال زاو مين تون، الناطق

باسم المجموعة العسكرية التي

أطاحت بأونج سو تشي، لوكالة

“فرانس برس”، إنه حُكم على

سو تشي بـ”السجن لعامين

بموجب البند 505 (b) وعامين

آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية”.

“إهانة العدالة”

وإثر قرار المحكمة بحبس أونج أربع سنوات، نددت واشنطن بالحكم معتبرة إنه “إهانة للعدالة”، في حين اعتبر الاتحاد الأوروبي الحكم له “دوافع سياسية”، أما لجنة جائزة “نوبل للسلام”، فأعربت عن “قلقها” على أونج سان سو تشي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن “الإدانة الجائرة للنظام العسكري البورمي لأونج وقمع المسؤولين المنتخبين ديمقراطياً، تعد إهانة أخرى للديمقراطية والعدالة في بورما”.

وأضاف البيان أن “تجاهل النظام المستمر لسيادة القانون واستخدامه الواسع للعنف ضد الشعب البورمي يؤكد الحاجة الملحة لاستعادة مسار بورما إلى الديمقراطية. نحث النظام على الإفراج عن أونج وجميع المحتجزين ظلماً، بمن فيهم المسؤولون المنتخبون ديمقراطياً”.

 

ودعا البيان الأميركي النظام إلى “الانخراط في حوار بناء مع جميع الأطراف للسعي إلى حل سلمي لمصلحة الشعب، على النحو المتفق عليه في توافق النقاط الخمس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا”.

 

“تفكيك دولة القانون”

وجاء في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن “الحكم الصادر بحق سو تشي يعد بمثابة خطوة أخرى نحو تفكيك دولة القانون”.

 

وقال بوريل: “هذا الحكم ذا الدوافع السياسية يشكل انتكاسة كبرى جديدة للديمقراطية في بورما منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير 2021”.

 

وأضاف: “تظهر إجراءات الجيش ازدراءً تاماً لإرادة الشعب، التي عبر عنها في انتخابات نوفمبر 2020. من الضروري أن تسمح السلطات العسكرية في ميانمار بعودة سريعة إلى مسار الديمقراطية”، مشيداً بـ رفض شعب بورما الانقلاب”.

 

من جانبها، اتهمت منظمة العفو الدولية، المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار بمحاولة “خنق الحريات”، عبر الحكم بالسجن على الزعيمة أونج سان سو تشي.

 

وأفادت في بيان نُشر الاثنين، بأن “الأحكام القاسية بحق أونج سان سو تشي، إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في ميانمار”.

 

وأضافت أن “قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمّر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في فبراير”.

 

وأطيح بسو تشي في انقلاب عسكري، في فبراير الماضي 2021، ما أثار تظاهرات عارمة وحملة قمع. وقتل أكثر من 1000 مدني على أيدي عناصر المجموعة العسكرية، وفق مجموعة رصد محلية، وفقاً للوكالة.

 

وتواجه سو تشي ىالبالغة من العمر 76 عاماً، والتي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عدداً من الاتهامات، التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد.