الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها علي الإقتصاد العربي
متابعه – هدير زكريا
الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها علي الإقتصاد العربي
أكد السيد / محمد ناجح الرئيس التنفيذي لرؤية وطن 2030 للتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والفساد علي ضرور رجوع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والعودة إلي طاولة المفاوضات الدبلوماسية حيث أن المفاوضات لم تأخذ الوقت الكافي لإتخاذ القرارت المطلوبة للانسياق بعيدا عن أي أزمات عسكرية .
وأوضح “ناجح ” أن الازمة العسكرية الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها علي الاقتصاد العربي لدول الخليج وأيضا مصر
حيث تعد بعض الدولة العربية من المتضررين إبان أزمة الحرب الروسية الأوكرانيا، فعلى صعيد النفط فإن مصر حتى الآن -حسب بيانات ميزان المدفوعات لعام 2020 – 2021 يحقق الميزان التجاري النفطي بها عجزا بنحو 100 مليون دولار، وإذا ما استمر إرتفاع أسعار النفط فوارد أن يرتفع العجز بالميزان التجاري النفطي .
وترجع خصوصيه مصر في الازمة الحالية لما لها من علاقات ممتدة مع طرفي الحرب حيث لها علاقات إقتصادية وعسكرية ضخمه .، فنحن أمام سيناريوهين لمستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا: الأول إنهاء الحرب في وقت قصيروتحقق روسيا مآربها المنشودة وحسمها للملفات المتعلقة بهذه الحرب . والسيناريو الاخر هو عدم تحقيق أي انتصار روسي جراء العقوبات الإقتصادية الشديدة وإنهاء الحملة العسكرية بشكل مفاجئ دون تحقيق أي مكاسب وتظل العقوبات أيضا ممتدة حيث سيكون هناك بعض الطفرات الموجودة في سعر النفط في السوق الدولية، مع بقاء العقوبات الإقتصادية من أوروبا والغرب على روسيا، وتعثر الحصول على إحتياجات الدول العربية من طرفي الحرب
وعلي جانب الاخر أوضح ” السيد/ محمد ناجح ” أن دولة قطر شأنها شأن بعض الدول العربية فالسياسات والعلاقات القُطرية في معظمها تأتي في إطار وعود أو مذكرات تفاهم، لم تترجم على الأرض بشكل كبير، كما هو شأن ما أُعلن أثناء زيارات لمسؤولين كبار من دول الخليج، أو المنطقة الصناعية الروسية في مصر، أو محطات إنتاج الطاقة النووية في منطقة الضبعة بمصر
في القراءة السريعة للتداعيات التي ترتبت على الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن أسعار النفط بلغت 105 دولارات للبرميل، ومن الطبيعي أن تستفيد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز من ارتفاع السعر، فحصة الدول العربية من الصادرات النفطية على مستوي العالم 24 % .
وأشار ” ناجح ” أن مشكلة مصر كذلك في التداعيات السلبية عليها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فمصر تستقبل حصة لا بأس بها من الوفود السياحية من روسيا وأوكرانيا، وتراجع أعداد السائحين من هاتين الدولتين سوف يؤثر تأثيرا كبيرا في إيرادات السياحة التي تحتاج إليها مصر بشكل كبير، كأهم موارد النقد الأجنبي، خاصة أن البنوك المصرية عانت في الشهور الماضية من تراجع أصولها من النقد الأجنبي بنحو 7.1 مليارات دولار .
من جانب آخر، فإن مصر تعدّ كل من روسيا وأوكرانيا من أهم مصادرها للحصول على إحتياجاتها من القمح الذي تعدّ فيه مصر المستورد الأول على مستوى العالم، برصيد يقترب من 10 ملايين طن سنويا، وحدوث مشكلات في كل من روسيا وأوكرانيا بلا شك سوف يُوقف الصادرات من القمح، أو في أحسن الأحوال ستنخفض كميات التصدير .
موقف الدول العربية غير النفطية سيكون صعبا في المرحلة المقبلة، لاعتمادها على إستيراد جزء كبير من احتياجاتها، وهذا سيكون هناك عجز في الميزان التجاري لتلك الدول ..
وأما بالنسبة للجزائر والعراق قد تكون أفضل حالا مقارنة بمصر، فهما دولتان نفطيتان، ويمكنهما البحث عن بديل لإستيراد إحتياجاتهما من القمح، أو الحديد، وإن كان البديل أكثر تكلفة، إلا أن الموارد من الثروة النفطية سوف تمكنهما من البحث عن بديل.
ولأن المنطقة العربية ليست كيانا إقتصاديا واحدا، فإن التداعيات الإقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا سوف تختلف من دولة إلى أخرى، حسب المعطيات التي أسفرت عنها الحرب على الصعيد العالمي، في المؤشرات الإقتصادية المختلفة.
ولأن معظم الدول النفطية العربية تعتمد إعتمادا كبيرا على استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات، فسوف تدفع جزءا كبيرا مما حصلت عليه من إرتفاع أسعار النفط، في جانب ثمن السلع والخدمات التي تستوردها .
وأخيرا جدد السيد / محمد ناجح الدعوة الي إحكام صوت العقل وتغليب صوت الدبلوماسية في أنهاء الأزمات بدلا من الصراعات العسكرية التي تدلي بآثارها علي الإقتصاد العالمي وأيضا تنذر بتداعيات دخول دولا أخري في تلك الأزمة الأمر الذي لا يتمناه أحدا