وزير الري يرأس٣٠ وزيرللمياه و ٢٠منظمة إقليمية ودولية لوضع خطط للمياه لأجندة ٢٠٣٠و٢٠٣٧
وزير الري يرأس٣٠ وزيرللمياه و ٢٠منظمة إقليمية ودولية لوضع خطط للمياه لأجندة ٢٠٣٠و٢٠٣٧
كتبت سعادحسنين
وزير الري يرأس٣٠ وزيرللمياه و ٢٠منظمة إقليمية ودولية لوضع خطط للمياه لأجندة ٢٠٣٠و٢٠٣٧
شارك الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في رئاسة الاجتماع الوزاري المنعقد ضمن فعاليات “المنتدى العالمي التاسع للمياه” ، بمشاركة (٣٠) من وزاراء المياه بدول العالم و (٢٠) منظمة إقليمية ودولية ، والمعنى بوضع مسودة خطة عمل بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وتستهدف خطة العمل الدفع نحو وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم ، والتأكيد على ضرورة إتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتحقيق الأهداف المعنية بالمياه طبقاً لأجندة عام ٢٠٣٠ تحقيق التنمية المستدامة ، مثل ضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق الريفية ، مع وضع خطط لتحسين نوعية المياه حفاظاً على الصحى العامة ، والعمل على زيادة مرونة منظومات المياه والأراضى للتعامل مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ، والحفاظ على البيئات المائية ، و وضع السياسات والاستراتيجيات لتحقيق التطوير المؤسسى لتحقيق زيادة الشراكة بين المنتفعين بالمياه على مختلف المستويات ، و وضع سياسات محددة تستهدف تنمية المجتمعات الريفية بإعتبار المياه المصدر الرئيسي لتطوير هذه المجتمعات نظراً لتأثيرها على الزراعة والصحة وغيرها ، والعمل على زيادة مصادر تمويل مشروعات تطوير المنشآت المائية والمشروعات الخضراء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وزيادة الحوكمة و وضع أنظمة للرصد والتقييم لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية إدارة المياه ، ورفع قدرات العاملين بقطاع المياه.
وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور عبد العاطى للتحديات الكبيرة التى تشهدها مصر والعديد من دول العالم فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، الأمر الذى يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول فى مجال المياه والذى يُعد أحد ركائز التنمية المستدامة ، مستعرضاً حجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بإستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه ، وتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية.
وأكد الدكتور عبد العاطى على الترابط الهام بين الماء والغذاء ، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، مشيراً للدور الهام الذى يمثله تطوير المنظومة المائية وإنعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التى تواجه مصر حالياً ، وهو الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث ، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية ، بالإضافة للتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر ، والتوسع فى مشروعات تحلية المياه ، مؤكداً على أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.
