أوضح خبير مصرفي مستقبل الجنيه أمام الدولار في بعض النقاط..
أوضح خبير مصرفي مستقبل الجنيه أمام الدولار في بعض النقاط..
قام الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في فبراير 2016، والذى كان مصاحبا لبداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح سعر الصرف يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، حيث استمر تحرك الجنيه المصري صعودا وهبوطا خلال فترة تنفيذ خطة الإصلاح حتى تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
تلاحظ استقرار الجنيه المصري، قبل القفزة للدولار أمامه، حيث لم تكن هناك أسباب تستدعي خفضه أو رفعه، فالمؤشرات كانت تعمل بشكل جيد وبمعدل نمو اقتصادي في حدود 5.6% قبل الجائحة و2.8% بعد الجائحة.
كانت مصر في ظل هذه الأزمة العالمية من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي، وتحسن في عجز الموازنة، حيث حقق احتياطى النقد الأجنبي نموًا ايجابيًا متجاوزًا الـ 40 مليار دولار، بجانب تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة محققة 33 مليار دولار مع نهاية عام 2021.
أشار إلى أنه مع بداية التعافي الاقتصادي العالمي من انتشار فيروس كورونا، حدث خلل في عرض السلع العالمي، حيث زاد الطلب على السلع الإستراتيجية خاصة الغاز والبترول، مما ترتب على ذلك تأثر غير مسبوق بمعدلات التضخم في دول العالم.
استطرد الخبير المصرفي، قائلًا: «تعاملت البنوك المركزية في العالم لكبح جماح تلك المعدلات التضخمية المرتفعة، إلا أن دخول صدمة جديدة وهي الحرب الروسية الأوكرانية هددت اقتصاديات العالم، مما دفع معدلات التضخم لأسوء مما كانت عليه بعد مرحلة التعافي الاقتصادى، بسبب نقص الإمدادات، والعقوبات الاقتصادية.
أوضح بأن مصر تأثرت كجزء من هذا العالم، كما أنها تستورد 60% من احتياجاتها من الخارج، وتحصل على 80% من القمح والنفط من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي تفاقمت الأمور لدينا وارتفعت الموجة التضخمية فوق مستهدف البنك المركزي المصري «9%» في مصر.
أضاف، من المعروف في وقت الأزمات والحروب في الدول المحيطة، يحدث ضغط على العملات الوطنية خاصة في الدول النامية ذات الإمكانيات المحدودة، فنشوب الحرب الروسية الاوكرانية ضغط على عملات كثيرة مقابل «الدولار».
لفت إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن عن رفع سعر الفائدة على الدولار، فرفعت بعض الدول سعر الفائدة لعملاتها، وبالتالي بدأ البنك المركزي المصري، في التحرك لاتخاذ خطوات استباقية كما عودنا دائما، فرفع من سعر الفائدة مائة نقطة أساس «1%».
أضاف: ” سمح البنك المركزي بتحرير الجنيه المصري لنطاق جديد يدور حول ١٨ جنيها لكل دولار، بنسبة تخفيض بلغت حوالي «15%» في المتوسط.
وقال الخبير المصرفي، إن توازن النقد الأجنبي، ودخول مستثمرين من الخارج، وتدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستحداث وديعة جديدة في البنكين المصري والأهلي بعائد يبلغ 18%، أمر يشجع مُدخرين جدد على التحول من الدولار إلى الجنيه المصري..
وأضاف الدولار متروك حرًا حسب ظروف العرض والطلب، ففي صباح الأمس تراوحت قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي 17.40-17.50، واليوم يدور حول 18.25 جنيها، كما سيتأثر بتطور الأحداث المحلية والعالمية، وظروف العرض والطلب.
سيتأثر بتطور الأحداث المحلية والعالمية، وظروف العرض والطلب.
وقال الخبير المصرفي: “لا يمكن توقع نقطة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهي نقطة توازن تحقق مصالح وظروف جميع المتعاملين في السوق”، نافيًا عودة السوق السوداء، خاصة مع فتح البنوك المصرية الاعتمادات والبيع بالسعر الرسمي.