عاجل.. العراق.الإطار التنسيقي يرفض حكومة صدرية ويهدد بتفكيك التحالف الثلاثي 

عاجل.. العراق.الإطار التنسيقي يرفض حكومة صدرية ويهدد بتفكيك التحالف الثلاثي 

أعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية قيس الخزعلي السبت بأن الحكومة العراقية الجديدة لن تتشكل من دون تفاهمات وأن هناك مؤشرات عن وجود تغييرات سياسية في البلاد، فيما طرح زعيم تيار الحكمة مبادرة للخروج من الانسداد الذي تعاني منه العملية السياسية منذ أشهر

 

وفي لقاء متلفز بثته قناة “الشرقية” المحلية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة/السبت قال الخزعلي إن الإرادة الخارجية هي من جمعت التحالف الثلاثي/التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني/ الأمر الذي يجعله مهددا بالتفكك في حال اختلفت عليه الإرادة الخارجية”

 

وأضاف أن الكتلة الصدرية “لم ترسل إلينا رسائل اطمئنان وطالبت بحل الحشد الشعبي رغم إرسال الإطار الشيعي جواب خطي بموافقته على مطالب الصدر الـ12 المقدمة من قبله قبل أن يقوم بإضافة نقطتين جديدتين بعد المفاوضات بشأن رئاسة الوزراء”

 

وذكر “تفاجأنا بإعلان التيار الصدري التحالف الثلاثي رغم مفاوضته معنا وأن الصدر طالب برئاسة الوزراء و12 وزارة، وأن الإطار التنسيقي لن يقبل بحكومة صدرية وإنما يريد رئيس وزراء يختاره الصدر”

 

ويقود الإطار التنسيقي منذ أيام جهودا لإقناع القوى السياسية بما في ذلك التيار الصدري، بمبادرة سبق وأن طرحها قبل أيام، دون أن يتم الكشف عن تفاصيلها، وذلك بعدما دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وفي خطوة مفاجئة وحلفاءها الذين يشكلون الثلث المعطل في البرلمان العراقي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية

 

وعمد الصدر إلى إلقاء الكرة في ملعب الإطار التنسيقي لتحقيق ما عجز عنه، ممهلا الأخير أربعين يوما، وذلك عقب فشل الجلسة النيابية الثالثة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

 

وقبل أن تدخل الأزمة العراقية في حالة من الانسداد كان الصدر قد رهن المشاركة مع الإطار التنسيقي بجملة من الشروط، من بينها استبعاد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأيضا حل الميليشيات “المنفلتة” وتسليم أسلحها

 

وقال الخزعلي “ليس لدينا خلاف مع التيار الصدري وإنما هناك خلاف على التمثيل والمكاسب السياسية”

 

ولفت إلى أن “رفض الصدر مشاركة نوري المالكي ودولة القانون بالتشكيلة الحكومية ليس خلافا شخصيا وإنما خلاف على الثقل السياسي كون المالكي يمتلك أكثر من 35 مقعداً نيابياً”

 

وتعكس تصريحات الخزعلي أن الإطار التنسيقي يبدو عاجزا عن صوغ أي تفاهمات سياسية إضافية تمكنه تحقيق الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية، كما تحمل إشارات إلى حث التيار الصدري على العودة إلى التفاهمات

 

ورغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، لم تتمكن القوى السياسية من التصويت على رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بسبب انقسام حاد بين الائتلاف الثلاثي، المتمسك بتشكيل حكومة أغلبية، وقوى “الإطار التنسيقي” التي تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية

 

وأدى التباين في المواقف بين المعسكرين إلى انسداد في العملية السياسية، ما دفع إلى ظهور مبادرات عدة للخروج من الأزمة، آخرها طرحها رئيس “تيار الحكمة”، عمار الحكيم، مساء الجمعة

 

ودعا الحكيم في مبادرته القوى السياسية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة البرلمانية الكبرى التي لها الحق بترشيح رئيس للحكومة المقبلة وفقاً لما نص عليه الدستور، وحسم موضوع الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والحكومة، والبرلمان) من خلال التفاهمات

 

وتضمنت مبادرة الحكيم أيضا التشديد على أهمية صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة المقبلة وتحديد سقف زمني واقعي لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري الجديد

 

وطالب الحكيم بـ”توزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم دعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمّل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب في المشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته البناءة”

 

ودعا رئيس تيار الحكمة ما اعتبرها “قوى الأغلبية” إلى “التعهد بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة”، داعياً المعارضة في المقابل إلى عدم “تعطيل جلسات البرلمان والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية”

 

ودعا كذلك إلى “اعتماد الإصلاح الحكومي مادة للتنافس السياسي في الأداء والخطاب، وليطرح كل كيان سياسي وكل تحالف برامجه ورؤيته الاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية والأمنية أمام وسائل الإعلام”

 

والجمعة، قالت رئيسة كتلة “الجيل الجديد” البرلمانية، سروة عبدالواحد، إن الوضع السياسي في البلاد يشهد انسداداً تاماً، مستبعدة القدرة على استئناف عمل البرلمان قريباً

 

وتابعت “أمر تحديد انعقاد جلسة جديدة لمجلس النواب منحصر برئيس المجلس ونائبيه”، مشيرة في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع” إلى أن “الخلاف السياسي بين الكتل حول توزيع المناصب أثر سلباً بأداء البرلمان، ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة”

وفشل البرلمان أكثر من مرة في تحقيق الأغلبية التي يشترطها الدستور للتصويت على رئيس الجمهورية بعد تعذر حضور 220 نائباً من أصل 329 الجلسة، كذلك لم يتمكن من ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، على الرغم من الوعود التي أطلقتها رئاسة مجلس النواب بهذا الشأن