الصكوك السيادية تساهم فى تحسين المعيشة وسد عجز الموازنة العامة للدولة
الصكوك السيادية تساهم فى تحسين المعيشة وسد عجز الموازنة العامة للدولة
كتبت.. رباب شعبان
الصكوك السيادية تساهم فى تحسين المعيشة وسد عجز الموازنة العامة للدولة
قال الدكتورطارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، إن طرح مصر أول إصدار للصكوك السيادية فى الربع الأخير من العام المالى الجارى 2021/2022 ،يهدف لتمويل المشروعات التنموية والإستثمارية المدرجة بالخطة الإقتصادية للموازنة العامة للدولة
وأشار إلى أن الصكوك السيادية، تتميز بعائد منخفض مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية “الأذون – السندات”، كما أنها تهدف إلى تخفيض تكلفة التمويل للمشروعات وتحقيق المستهدف المطلوب وتنفيذ المشروعات التى تهدف لتحسين معيشه المواطنين.
وطالب رئس حزب نداء مصر ،إشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية وأيضا لجنة رقابة متخصصة تتألف من خبراء فى الإقتصاد والتمويل والقانون لإدارة وتنفيذ عملية إصدار ومتابعة الصكوك ، لاستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها والإصدارات وفقًا لقيمتها وقيمة العوائد المستحقة لمالكى الصكوك وتواريخ إستحقاقاتها، وبالتالى سيكون هناك إحكام للرقابة والإشراف على عملية الإصدار والتداول، بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات.
ويري رئيس حزب نداء مصر ، أن مصر تأخرت كثيرا على الدخول فى أسواق المال المحلية والعالمية، حيث إن الصكوك السيادية أداة تمويلية تحظى بقبول كبير فى أسواق المال العالمية حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة حاليا فى العالم 3.2 تريليون دولار، وهناك كثير من دول العالم مثل “ماليزيا، السعودية، إندونيسيا، إنجلترا، تركيا، البحرين، الإمارات” ضمن الدول الأكثر إصدارًا للصكوك، بينما حصيلة مصر فى سوق إصدار الصكوك السيادية صفر حتى الآن.
وتوقع الدكتور طارق زيدان ، زيادة قبال المستثمرين الراغبين فى الإستثمار بإستثمارات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، خاصة مع إرتفاع حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2020 إلى حوالى 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى حوالى 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022، كما إرتفع حجم العمل المصرفى الإسلامى بمصر حوالى 347 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة فى مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وأضاف، أن إصدار الصكوك سيساهم فى توفير تمويل إضافى من العملة الأجنبية بما يلبى إحتياجات الخزانة العامة للدولة،
وأكد أن نسب التضخم زادت على المستوى العالمى والمحلى، خاصة مع إستمرار العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية، مما دفع لزيادة الفائدة، وألقى بظلال سلبية على ما يسمى بـ(الأموال الساخنة)، وهى الإستثمارات غير المباشرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة والقمح والحبوب والغلال، وتباطؤ سلاسل الإمداد.
ونوه بأن حصيلة مصر الدولارية إنخفضت بسبب عدم قدوم ما يقرب من 4.5 مليون سائح لمصر من روسيا وأوكرانيا، مما يستدعى تدعيم الحصيلة الدولارية المصرية بعدة بدائل.
وتستعد مصر خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى 2021/2022، لطرح أول صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية لإستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين “العرب والأجانب” ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
بدأ الاهتمام بالصكوك السيادية فور تصديق الرئيس السيسى، فى 18 أغسطس الماضى، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان، ويستهدف القانون إستحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ومن المنتظر أن تحدد الحكومة قائمة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة “ملكية خاصة”، التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.