رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت الفندقية الجارى تنفيذها استعدادا لمؤتمر تغير المناخ (COP 27)
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت الفندقية الجارى تنفيذها استعدادا لمؤتمر تغير المناخ (COP 27)
في ختام جولته بمدينة شرم الشيخ اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولون المرافقون إلى منطقة نبق، لتفقد عدد من المشروعات الفندقية والسياحية الجاري تنفيذها بها.
وخلال جولته بمنطقة نبق، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المستثمر السياحي/ ناصر عبد اللطيف حول أحد المشروعات السياحية التي تنفذها شركته “راداميس للفنادق والمنتجعات السياحية” بمدينة شرم الشيخ، والذي من المقرر أن يضيف 1200 غرفة سياحية جديدة، إلى جانب 27 فيلا فندقية، في إطار العمل على زيادة طاقة الاستيعاب الفندقية في المدينة، استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، موضحا في الوقت نفسه أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في جذب نحو مليوني سائح سنوياً.
وخلال حديثه عن المشروع الجديد، توجه المستثمر/ ناصر عبد اللطيف بالشكر للسيد رئيس الوزراء على سعي الحكومة الدؤوب إلى حل وإزالة المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وخاصة في مجال السياحة، ولا سيما أن هذا المشروع الجديد كان قد واجه بعض التحديات، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على حلها، في ضوء حرص الحكومة على سرعة تنفيذ العديد من المشروعات الفندقية والسياحية.
كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المشروع الفندقي الجديد الذي تقيمه شركة “كليوباترا” بمدينة شرم الشيخ، وقال رجل الأعمال/ محمد أبو العينين، مالك المشروع: إن هذا المشروع سيضيف ١٩٨ غرفة فندقية جديدة، ومن المقرر تشغيله قبل مؤتمر تغير المناخ، لافتا إلى أنه تم إقامة نفق يربط بين فندق كليوباترا القائم حاليا والفندق الجديد.
وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل على تسوية أي معوقات قد تواجه المشروعات السياحية المتعثرة من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وكذا مختلف المشروعات الأخرى، لدفع العمل بالمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء الجولة بالتأكيد أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل كل المساعي الممكنة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية؛ من أجل إخراج هذا الحدث العالمي في صورة مبهرة للعالم، وبما يمكن من تنظيم المؤتمر على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما يتطلب تنسيق كل جهود الجهات المختلفة جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق ذلك.