مدبولي:يشهد توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر 

مدبولي:يشهد توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر 

هالة السعيد: خطاب النوايا يستهدف تأسيس كيان أكاديمي متخصص لبناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة بما يسهم في زيادة عدد المصدرين الجدد في مصر والدول العربية والأفريقية

 

نيفين جامع: المشروع يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادى وزيادة معدلات التجارة البينية على المستويين الإقليمى والقاري بين الدول العربية ودول القارة الأفريقية المستهدفة

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر، في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ” افتياس 2.0″، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022، والتي تقام بمدينة شرم الشيخ.

 

وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

 

وقع خطاب النوايا الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمهندس محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”.

 

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، بأن خطاب النوايا يستهدف تأسيس كيان أكاديمي متخصص يدعم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية؛ وذلك من خلال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، بما يسهم في زيادة عدد المصدرين الجدد في مصر والدول العربية والأفريقية.

 

وأكدت السيدة/ نيفين جامع أن مشروع أكاديمية التصدير يهدف لدعم قطاع الأعمال المصدر في مصر والدول الأفريقية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية، كما يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادى وزيادة معدلات التجارة البينية على المستويين الإقليمى والقاري بين الدول العربية ودول القارة الأفريقية المستهدفة ودعم جهود ترويج التجارة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادى وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل على خلق جيل جديد من المصدرين المصريين في إطار توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا .