سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 14-7-2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 14-7-2022

العطلة بالقطاع المصرفي مستمرة حتى يوم الأحد المقبل ليستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي وفي بنك مصر ارتفاعا ليبلغ 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

 

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

 

18.74 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

 

18.794 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

 

18.79 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

 

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة

 

18.73 جنيه للشراء

و18.81 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار عالميًا:

تفوق اليورو على الدولار اليوم الأربعاء بعد استقراره فوق مستوى التعادل مع الدولار الأميركي بينما ركز المتعاملون على البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي من المتوقع أن تظهر تضخمًا عند أعلى مستوى في 40 عامًا.

 

الأسهم الأوروبية تتراجع

 

 

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 108.33.

 

 

وهبط اليورو 0.2% إلى 1.00375 بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش.

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين

ويركز مراقبو السوق أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.

وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع الفدرالي لأسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.

وانخفض اليورو 12% تقريبًا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عامًا أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.

تعرف علي أخر قرارت البنك المركزي

واتخذ البنك المركزي مجموعة من القرارات الخاصة بعمولات ورسوم بعض الخدمات المصرفية وتحديدا السحب والتحويل والدفع عبر القنوات الإلكترونية والبطاقات، اعتبارا من 1 يوليو حتى نهاية العام الجاري.

وأعلن البنك المركزي المصري تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية التي تشمل الانترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار اصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.

وأكد البنك المركزي إن ذلك جاء في ضوء استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمراريرة قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتبيلية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد ” الكاش”.

وألزم البنك المركزي، البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع اعفاء كافة المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول اخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وألزم البنك المركزي، بضرورة وضع حد أقصى لعمول التحويل تقدر بنحو 0.5 في المائة من قيمة التحويل وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وفيما يخص البطاقات المصرفية، أوضح البنك المركزي، إنه سيتم اعفاء المواطنين من كافة مصروفات اصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات،، وفيما يخص خدمات الدفع باستخادم أدوات الدفع اللاتلامسية، فقد الزم البنك المركزي، البنوك، الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام ادوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر.

كما الزم البنك المركزي، البنوك بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستحابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية.

ووضع البنك المركزي المصري حدا اقصى يقدمر بنحو 5 جنيهات كعمولة على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك اخرى، مع زيادة الحد الاقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبنوك الاخرى إلى 4 ألاف جنيه.

وتراجع سعر اليورو أمام العملات العربية بعد أن فقد أمام الدولار أكثر من 11 % مسجلًا أقل مستوي في 20 عام، مع حالة القلق من إمدادت الطاقة وتوقعات بحدوث ركود وارتفاع التضخم وقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة للسيطرة على ذلك الارتفاع ولذلك نوضح فيما يلى سعر اليورو مقابل العملات العربية بناء على السعر العالمي خاصة مع استمرار الأجازة بالقطاع المصرفي في الدول العربية في رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

وانخفض اليورو 12% تقريبًا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عامًا أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ نسبة 9.1% في يونيو حزيران مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز تقديرات داو جونز البالغة 8.8%. ليسجل أسرع وتيرة تضخم منذ ديسمبر كانون الأول 1981.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت نسبة التضخم الأساسي بنسبة 5.9% مقارنة بتقديرات 5.5%.

ومع استمرار أسعار البنزين والمواد الغذائية في الارتفاع، من المتوقع أن يواصل الفدرالي الأميركي في خطته لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية في يونيو عندما تجاوزت 5 دولارات للغالون الواحد، لكنها تراجعت عن ذروة الشهر الماضي، حيث سجلت 4.631 دولارًا للغالون الأربعاء 13 يوليو تموز، وهو ما يمكن أن يخفف بعض الضغط على المستهلكين.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو حزيران كانت “مرتفعة بشكل غير مقبول”، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.

وقال بايدن في بيان “الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو”.