السعودية والإمارات تعربان عن “قلقهما” من التطورات النووية الإيرانية
أعربت السعودية، عن بالغ قلقها إزاء عدم امتثال إيران الكامل لالتزاماتها في اتفاق الضمانات الشاملة، وعدمِ شفافيتها مع الوكالة، ما “يهدد منظومة عدم الانتشار”، في حين شددت الإمارات على ضرورة انضمام الدول الأعضاء التي لديها منشآت نووية عاملة مثل إيران، لاتفاقية الأمان النووي، والالتزام ببنودها.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، أعرب في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر المراجعة الـ10 لمعاهدة عدم الانتشار النووي “NPT” في الأمم المتحدة، عن بالغ قلق بلاده إزاء ما بينته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها عن أعمال التحققِ في إطار اتفاق الضمانات الشاملة في إيران، وعدم امتثالها الكامل لالتزاماتها في الاتفاق، وعدمِ شفافيتها مع الوكالة الدولية.
وقال إن هذا الأمر “يشكل تهديداً لمنظومة عدم الانتشار، وعقبةً في تحقيقِ مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين”، مؤكداً دعم الرياض من هذا المنطلق لـ”جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم”.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه “انطلاقاً من إيمان الرياض بأن التعاون السلمي بين الدول هو من التدابير الأساسية لتحقيق الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، فإن المملكة تولي اهتماماً بالغاً لنظام عدم الانتشار النووي”، مشيراً إلى أن المعاهدة تعد “حجرَ زاويته بما يؤدي إلى عالمية المعاهدة والتنفيذ الكامل لأحكامها التي تهدف إلى عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية”.
الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
ولفت الواصل إلى أن المملكة “تقدر الدورَ المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام على الجهود والمبادرات المتميزةِ في تطوير قدرات الوكالةِ، بما يعزز دورها في التحققِ والمراقبة من سلمية البرامج النووية للدول الأطراف في المعاهدة”، مؤكداً “الحقِ الأصيلِ للدول الأطراف في المعاهدة على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقاً لأحكامها”.
وأضاف: “تلتزم المملكة بسياستها الوطنية التي تؤكد أعلى معاييرِ الشفافيةِ والموثوقية على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية، وأهمية التزام الدول النووية بأحد مرتكزات المعاهدة بإتاحة التقنية النووية للدول الأطراف في المعاهدة، من دون اشتراطاتٍ إضافية خارج إطار المعاهدة وأحكامها أو قيودٍ تَحْرِمها من الحق في التقنية النووية السلمية”، وفقاً لـ”واس”.
كما لفت إلى “أهميةِ التزامِ الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، مشدداً على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في “دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعةِ الانضمام إليها ووضعِ جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضاف الواصل أن “مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي”، وأن “قرارَ عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزءٌ لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت لاعتماد مقررِ التمديدِ اللانهائي للمعاهدة، وفي هذا السياق فإن قرارَ الشرق الأوسط لعام 1995 يُعد سارياً لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه”.
“عقبة إسرائيل”
وتابع القول:” تُجدد الرياض أسفها لعدمِ عقد مؤتمر عام 2012 الذي دعت إليه خطةُ العملِ الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010، ما يعد إخلالاً بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها”.
وأضاف أن “هذا القرار يُعد أحدَ الحلول التي يُنتْظر من المجتمع الدولي تفعيلَها في ظل عدم قدرة أطر دولية أخرى وبوجه خاص ( خطة العمل المشتركة الشاملة)، إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع الانتشار في المنطقة”.
وقال إن “هناك فشلاً في تحقيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع استمرارِ رفضِ إسرائيلَ الانضمام لها، وهذا يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسلح، وهي ضمانة مفقودة في الشرق الأوسط، مادامت إسرائيل ترفض الانضمام لها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قراراتِ مؤتمراتِ استعراضِ معاهدةِ عدمِ الانتشار”.
كما شدد الواصل على ضرورة التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التعامل معه إذ لا يقتصر التهديد على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع، وفق تعبيره.
“ليس له هدف مدني”
من جهته، حض مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي الدول الأعضاء التي لديها منشآت نووية عاملة مثل إيران، على الانضمام لاتفاقية الأمان النووي، والالتزام ببنودها، معرباً عن قلق بلاده من التطور المتزايد في برنامج طهران النووي الذي ليس له هدف مدني.
وأكد الكعبي في كلمة أمام المؤتمر، على أن تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أمر ضروري” لتبديد المخاوف العالمية والإقليمية واستعادة الثقة.
وعبر المندوب الإماراتي عن قلق بلاده من عدم إحراز تقدم في معالجة المسائل العالقة بشأن التزام إيران باتفاق الضمانات، والتطور المتزايد في برنامجها النووي الذي ليس له هدف مدني.
أجهزة طرد مركزي في نطنز
والثلاثاء، كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، موجه للدول الأعضاء، أن إيران أكملت تركيب 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز “آي آر 6” في منشأة “نطنز” لتخصيب اليورانيوم.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، الأربعاء، إن إيران أبلغت الوكالة أيضاً بأنها تخطط لتركيب 6 مجموعات إضافية من طراز “آي آر 2إم” في وحدة تشغيل جديدة بالمنشأة