#ليبيا_النائب العام يكشف في مؤتمر صحفي قضية تهريب الأموال الليبية

#ليبيا_النائب العام يكشف في مؤتمر صحفي قضية تهريب الأموال الليبية

كشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، أن قضية محفظة بلاداين الدولية لإدارة الأصول المسجلة بمملكة هولندا بدأ التحقيق فيها منذ سنة 2017 .

وأوضح ” الصور” في مؤتمر صحفي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية “وال” أن هناك تحقيقات وعمل وزيارات الى هولندا ، وتعاونا مع المدعي العام الهولندي وكذلك مع وكالة الجريمة المنظمة في بريطانيا بخصوص هذه القضية ، مشيرا الى هناك فريق من دولي من الطب الشرعي (فورنسك) شكله مكتب النائب العام يقوم بفحص المستندات .

وأضاف النائب العام أن المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا إفريقيا وصندوق الانماء الاقتصادي أبرمت سنة 2007 ، عقد استثمار مع شركة بلاداين الدولية لإدارة الأصول المسجلة بمملكة هولندا، تتعهد بموجبها هذه الشركة بإدارة أسهم قابلة للتحويل وسندات استثمارية بديلة بقيمة (700) مليون دولاء امريكي بواسطة ثلاثة شركات أسست في جزر الكناري لغرض تملك الأصول تحت مسمى (ابروك اية وابروك اف) عرفت باسم محافظ بلاداين في سنة 2017 .

وأكد الصور أن مكتب النائب العام باشر التحقيق ، منذ خمس سنوات في هذه القضية ، وأعضاء النيابة المسؤولين عن التحقيق قاموا بزيارة الى هولندا استغرقت أسبوعا للاطلاع على المستندات ومذكرات وزير سابق وذلك بالتعاون مع المباحث المالية في هولندا ، وبناء على طلب إنابة تم تجميد حسابات المسؤولين في شركة بلاداين التي تحايلت على ليبيا وادعت انها شركة أمريكية وهي شركة يملكها ليبيون وتم التعاقد معها .

ولفت النائب العام الى أنه اتضح بأن التعاقد ليس لديه جدوى استثمارية ومقابل نسب وعمولات لبعض الأشخاص والمسؤولين في تلك الفترة في 2006 ، واستمر ربما العبث في السنوات الأخيرة في عدم الاهتمام بمتابعة هذه القضايا والإهمال في متابعة الأصول .

وقال المستشار الصور أنه بناء تحقيقات مكتب النائب العام في ليبيا طلبنا من القضاء الهولندي ان يجمد هذه الحسابات ، وذلك لوجود تهرب ضريبي ضد بعض الأشخاص ، وبموجب ذلك كلفنا شركة ( إل . واي) وهي شركة أمريكية معتبرة ومختصة في المباحث الجنائية والمالية وقامت بعملية المطابقة ووافتنا بالنتائج بعد سنتين من الخبرة والعمل المضنى واللقاء معها في العديد من الدول من قبل أعضاء النيابة في المكتب حيث تم التوصل الى وجود فساد وسرقة.

وأوضح النائب العام أن هناك متابعة لبعض الأموال التي ذهبت الى بعض الأشخاص وتكليف شركة أمريكية بذلك لأن العملة التي تحصلوا عليها كانت بالدولار على أن تتابع الشركة الى اين ذهبت هذه الأموال لأنها تعتبر عملية غسيل أموال بامتياز.

وقال النائب العام لقد قمنا بإصدار أوامر قبض داخلية في حق هؤلاء المسئولين وتم وضع أسمائهم في منظومة الترقب ليتبين أنهم خارج ليبيا ، أحدهما متواجد في هولندا والآخر في فرنسا وقد يكون شخص آخر في النرويج أو الامارات، وتم اصدار أوامر قبض دولية بخصوصهم وصدرت بشأنهم نشرات حظر خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح المستشار الصديق الصور أن هذه القضية محل متابعة من مكتب النائب العام ولا تهاون فيها لأن المبلغ يقدر بـ 700 مليون موجودة في أحد البنوك بألمانيا وبريطانيا وهي محل متابعة واتخاذ إجراءات تحفظ عليها