#عاجل_بعد قرار الاستغناء.. اتحاد عمال مصر يكشف مصير 1.8 مليون عامل مصري بالكويت
#عاجل_بعد قرار الاستغناء.. اتحاد عمال مصر يكشف مصير 1.8 مليون عامل مصري بالكويت
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كان هناك مؤشرات على هذا القرار
وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن حجم العمالة المصرية في الكويت وصل إلى 1.8 مليون شخص، ويجري العمل على بحث أفضل الطرق للحفاظ على حقوقهم قبل العودة إلى مصر
وأردف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وزارة القوى العاملة تحصر الآن العمالة المصرية التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر تستغني دولة الكويت عن العمالة التي تنتهي عقودها
وتابع مجدي البدوي أن العاملين في البلديات هم الفئة التي ستطبق عليها المرحلة الأولى في عملية إنهاء خدمة الوافدين، ويأتي بعد ذلك مرحلتين أخرتين موضحا أنه كل 6 أشهر سيتم الاستغناء عن 33% من حجم العمالة الوافدة في الكويت بالنسبة لجميع الجنسيات
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إنهاء خدمة الوافدين في الكويت سيؤثر على أرقام تحويلات المصريين من الخارج
أعلنت وزيرة الدولة الكويتية لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، في وقت سابق، عن خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في البلدية وتوطين الوظائف
وينص هذا القرار على إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين في كل مرحلة ابتداءً من أول سبتمبر حتى أول يوليو 2023
وبحسب تقرير الوزيرة، فإنه بالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على انه: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة”
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية
وتابع القرار أن مجلس الخدمة ألزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموجب نص المادة رقم 2 منه بتخفيض عدد غير الكويتيين حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوى العاملة لدى الجهة الحكومية وفقا للجداول المرفقة به، ولما كانت هذه المدة سوف تنتهي بتاريخ 26 أغسطس 2022، وحيث ان بعض النسب الوارد في قرار مجلس الخدمة المدنية تقل عن نسبة 100%، وحيث ان هناك من الكوادر الوطنية من ينتظر لتولي هذه الوظائف العامة
وأوضحت الوزارة: لذا نصدر توجيهنا المرفق بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقا لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات البلدية، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار ان الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقا لنص المادة 26 من الدستور
وبناء عليه يرجى التفضل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ خطة التكويت وفقا للضوابط المحددة
على ان يراعى عند تنفيذ خطة التكويت الضوابط التالية:
أولا: تزويدنا بقوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلا للمراحل المذكورة أعلاه بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه
ثانيا: يستثنى من الخطة الفئات التالية:
٭ الموظف غير الكويتي لأم كويتية
٭ الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي
٭ الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
٭ موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة)
٭ 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر
ثالثا: إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتبارا من تاريخه
رابعا: اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط
خامسا: عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتبارا من تاريخه
سادسا: إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفي البلدية غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه
سابعا: وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه