وزيرا الإسكان والهجرة يبحثان سبل التعاون المشترك لإتاحة فرص الاستثمار العقارى للمصريين بالخارج..

وزيرا الإسكان والهجرة يبحثان سبل التعاون المشترك لإتاحة فرص الاستثمار العقارى للمصريين بالخارج..

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً موسعاً، بحضور مسئولى الوزارتين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لإتاحة فرص الاستثمار العقارى للمصريين بالخارج، وكذا متابعة تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعى، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة”، وتعزيز التعاون فى الملفات المشتركة بين الوزارتين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمصريين فى الخارج، وتتيح لهم فرصا آمنة يسهل الوصول إليها فى مجال الاستثمار العقارى، وقد بدأت الوزارة هذه المسيرة منذ نحو 10 سنوات بطرح مشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، والذى حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ إطلاقه فى مطلع عام 2012، من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم حتى الآن طرح 8 مراحل بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، حيث شملت المراحل السبع السابقة، نحو 18 ألف قطعة أرض سكنية للأفراد، ونحو 50 قطعة أرض بأنشطة خدمية متعددة، بجانب طرح آلاف الوحدات السكنية، بمشروعى مدينتى والرحاب، والمشروعات السكنية المختلفة لمتوسطى ومحدودي الدخل بعدد من المدن الجديدة، بينما شملت المرحلة الثامنة، التى تم غلقها مؤخراً طرح 6444 قطعة أرض سكنية، و10014 قطعة أرض مقابر، و198 قطعة أرض بنشاط مختلط، و2709 وحدات سكنية فاخرة، و468 وحدة سكنية “إسكان متوسط – فوق المتوسط”، و95 وحدة تجارية وإدارية، و57 فيلا.

وقال الدكتور عاصم الجزار: لدينا فرص استثمارية متنوعة فى مختلف الأنشطة والمجالات بالمدن الجديدة، ومستعدون لطرح أى برامج مخصصة للمصريين بالخارج، ومستعدون لتلقى أى طلبات وأفكار من المصريين بالخارج للاستثمار فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستفادة من آلية التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة “نظام التخصيص وفقاً للطلب”، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً، ولاقت إقبالاً واسعاً من المصريين فى الداخل، وهى تتمتع بمعايير وضوابط حاكمة، تحقق الشفافية، وتتيح فرصاً متساوية للجميع.

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها للقاء وزير الإسكان، مشيرة إلى حرصها أن يكون من أوائل اللقاءات التي تعقدها عقب تكليفها بتولي مسئولية وزارة الهجرة، لبحث آليات جديدة ومحفزات ومزايا للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار العقاري بوطنهم الأم مصر، حيث إن الاستثمار العقاري بالنسبة للمصريين بالخارج يمثل لهم أولوية قصوي، خاصة الاستثمار في المشروعات السكنية والقومية التي تنفذها الدولة المصرية، نظرا لثقة المصريين بالخارج في حكومتهم، وتطلعهم للمشاركة في مشروعات ذات مصداقية تضمنها الدولة.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك أولوية لجذب استثمارات المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم، موضحة أن هناك مقترحات لتقديم مجموعة من الحوافز لجذب استثمارات المصريين بالخارج، ومضاعفة حجم تحويلاتهم، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية الآمنة لهم، ونعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق إلكترونى موجه للمصريين فى الخارج، يتم التسجيل فيه من خلال الرقم القومى، مما يُشجع المصريين فى الخارج على استخراج الرقم القومى لهم، وسيتيح هذا البرنامج للمصريين فى الخارج، الاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة التى توفرها مختلف جهات الدولة المصرية، وفى مقدمتها وزارة الإسكان.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها ستقوم بجولة خارجية للقاء الجاليات المصرية فى الخارج، وستعمل خلالها على الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة، وعلى رأسها مشروعات وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن هناك مجالات متعددة للتعاون مع وزارة الإسكان، ومنها التعاون فى تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعى، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة”، ونرغب فى تعزيز وتعميق التعاون، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الوزارتين.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بفكرة إطلاق تطبيق إلكترونى موجه للمصريين فى الخارج، وأن تكون هناك نافذة داخل التطبيق لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، والموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يتيحه من فرص استثمارية طبقاً لنظام التخصيص وفقاً للطلب، إضافة إلى الموقع الإلكترونى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، وما تتيحه من فرص مختلفة للاستثمار العقارى، وهى شركة مملوكة للدولة، كما أن وزارة الإسكان مستعدة للمشاركة فى الجولات الخارجية للقاء الجاليات المصرية فى الخارج، لشرح وعرض الفرص الاستثمارية المختلفة.

وأضاف وزير الإسكان، أن هناك أيضاً فرصا كبيرة وواعدة للاستثمار فى مجال البنية التحتية، سواء فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة فى مجال تحلية مياه البحر، بجانب الفرص الاستثمارية فى إدارة وتشغيل تلك المشروعات، كما أننا مستعدون لتلقى أى مقترحات وأفكار للاستثمار فى التكنولوجيات الحديثة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، وتوطين تلك التكنولوجيات فى مصر، فنحن على استعداد للشراكة فى الاستثمار لتوطين التكنولوجيات الحديثة فى المجالات التى نحتاج إليها، فمثلاً يمكننا بناء المصنع، وإتاحته للمستثمر للتشغيل والإدارة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مجالات وأوجه التعاون القائمة بالفعل بين الوزارتين، وفرص تطوير وتعزيز وتعميق التعاون فى تلك المجالات، ومنها التعاون فى تنفيذ الدورات التدريبية للتأهيل لسوق العمل فى إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة”، حيث نستهدف زيادة عدد المتدربين ومجالات التدريب، ونعمل على ربط المتدربين بالشركات والمقاولين لتوفير فرص عمل دائمة للمتفوقين منهم، وإتاحة فرص للمتدربين للالتحاق بسوق العمل الخارجية بعد تأهيلهم وحصولهم على شهادات معتمدة، كما أن هناك تعليمات للمقاولين العاملين بمشروعات حياة كريمة، لتشغيل المتدربين فى تلك المشروعات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، هو الحد من الهجرة غير الشرعية، وربط الشباب بوطنهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ويمكن للمتفوقين من المتدربين، أن يحصلوا على مزيد من التدريب والتأهيل للالتحاق بسوق العمل الدولية، ونهدف لإطالة فترة التدريب لصقل مهارات المتدربين، وإكسابهم المزيد من الخبرة، ولدينا مراكز تدريب متخصصة تابعة للجهاز المركزى للتعمير.

وفى ختام اللقاء، أكد الدكتور عاصم الجزار، والسفيرة سها جندي، رغبتهما فى تطوير التعاون بين الوزارتين، مع إمكانية انضمام المزيد من الوزارات المعنية لهذا التعاون، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارتين، ودعوة أطراف من الوزارات الأخرى لتوسيع مجالات التعاون.