فجرت”شعبة المستوردين”مفاجأة حول إجراءات البنك المركزي بشأن ضبط الأوضاع الاستيرادية

فجرت”شعبة المستوردين”مفاجأة حول إجراءات البنك المركزي بشأن ضبط الأوضاع الاستيرادية

المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، على إجراءات البنك المركزي بشأن ضبط الأوضاع الاستيرادية قائلًا: “فوجئنا بهذه القرارات على الصحف، والواتس اب ولكن لم يصدر قرار رسمي من البنك المركزي بهذا الشأن”.

ستفيد قطاع كبير من المستوردين

وقال “بشاي”، خلال تقديمه برنامج “مساء dmc”، المذاع على فضائية “dmc” إن القرارات التي ذكرت ستفيد قطاع كبير من المستوردين وهناك بعض النقاط تحتاج للتوضيح، معلقا: “كل المستوردين عايزين يعرفوا راسهم من رجلهم في موضوع الاستيراد”.

عملية الاستيراد توقفت من فبراير الماضي

وأضاف أن عملية الاستيراد توقفت من فبراير الماضي فيما يخص استيراد منتج تم الصنع، أما المواد الخاصة بالأكل والشرب والمواد الخام وقطع الغيار مستثناه من الاعتمادات المستندية ولها الأولوية حسب قرارات الرئيس السيسي مع البنك المركزي.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية أن البنك المركزي أصدر عدة قرارات لتسهيل العملية الاستيرادية، تتضمن قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية.

وأشارت إلى أن البنك المركزي سيسمح للشركات بفتح اعتمادات مستندية بالجنيه المصري في حال طلب المورد الأجنبي سداد مستحقاته بالجنيه المصري والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

وأوضحت أن التعليمات التي صدرت تهدف إلى تيسير الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ المصرية، مشيره إلى أن التعليمات تتضمن إمكانية قبول حصيلة الصادرات من الدول المجاورة والتي تسدد قيمتها نقدًا وليس عبر تحويلات بنكية… لكن سيتم وضع ضوابط لها لعد المبالغة.

وتابعت، أن المركزي المصري حريص بشكل كبير على عدم تنشيط السوق السوداء في مصر، حيث أتاح تنفيذ العلميات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل إذا سدد القيمة كاملة قبل يوم أمس 19 سبتمبر.

وشملت التعليمات قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص، ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

وستتم متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة.

وفيما يتعلق بالسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.