#عاجل_ننشر أسماء متهمي قضية رشوة محكمة شمال القاهرة
جدد قاضي المعارضات، الأربعاء، حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة محكمة شمال القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات
وحصلت موقع”مصر الآن” على أسماء المتهمين في القضية وهم كل من:
1- «محسن. ع، موظف»
2- «عمرو. ش. ر، محامي»
3- «محمودح. ا. محامي»
٤ «عادل. ع موظف نيابة»
5- «محمود ع . محامي»
6- «نبيل ا. ج، محامي»
7- «محمد. ع. ا، محامي»
٨ «هدي. ا، محامية»
٩- «عربي. س، عامل أحذية»
تعود تفاصيل القضية بعرض احد المحامين علي رشوة على قاض بالمحكمة مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة
حيث كان قد حرر القاضي مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته
وعلى ذلك اتخذت النيابة إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين السيد القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين ، والتي أسفرت جميعًا عن صحة الوقائع المبلغ عنها، وقد ألقت النيابة العامة القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى السيد القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته
هذا وقد تم إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذًا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجارٍ استكمال التحقيقات
وبمناسبة تلك القضية، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة وفي المقدمة المؤسسات الإخبارية المختصة إلى تحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتي يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات من بعد ذلك، للإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته، وهو ما لن تتهاون النيابة العامة في التصدي إليه وملاحقة مرتكبيه إعمالًا لأحكام القانون
كما تؤكد النيابة العامة أن قضاء مصر العريق الذي تشرف بكونها جزءًا لا يتجزأ منه، منزه عما يحاول البعض بسوء قصد الترويج له وإفساد صورته، وأنه قائم على شئونه والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم دون تهاون في إطار من المصداقية والشفافية، جاعلًا نصب عينيه رسالته السامية، نحو إرساء العدل وإيتاء الحقوق ورد المظالم