بعد معلومات حساسة على هاتفها الخاص..استقالة وزيرة داخلية بريطانيا.. 

بعد معلومات حساسة على هاتفها الخاص..استقالة وزيرة داخلية بريطانيا.. 

 

غادرت وزير الداخلية البريطانية سويلا برافرمان منصبها بعدما قامت رئيسة الوزراء ليز تراس بمسح مذكراتها وألغت زيارة مخططة لها، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية.

 

وأفادت مراسلة العربية/الحدث بأن استقالة وزيرة الداخلية جاءت بسبب مشاركة معلومات حساسة عبر هاتفها الخاص.

 

فيما قالت وزيرة الداخلية البريطانية إنها “ارتكبت خطأ وتتحمل مسؤوليته لذا استقالت”، وأضافت “بعثت رسالة رسمية من بريدي الإلكتروني الشخصي وهذا يمثل مخالفة فنية للقواعد”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

 

وهناك تكهنات بأن غرانت شابس، وزير النقل السابق الذي دعم بقوة ريشي سوناك في سباق قيادة المحافظين، سيحل محل برافرمان في تجديد مفاجئ آخر لحكومة تراس.

 

في غضون ذلك، قالت مصادر إن رئيسة الوزراء، التي كان من المقرر أن تزور شركة تكنولوجيا دفاعية بعد ظهر اليوم الأربعاء، تحدثت إلى برافرمان في اجتماع بمجلس العموم.

 

أشد المنتقدين لتراس

وكانت وزيرة الداخلية من أشد المنتقدين لتحول تراس بشأن أعلى معدل للضرائب، وفق الصحيفة.

 

يأتي رحيل برافرمان بعد أن أقرت وزارة الداخلية تشريعًا رئيسيًا (قانون النظام العام)، وقالت شخص مقرب منها تحدث معها في وقت سابق هذا الأسبوع إنها كانت “متفائلة”.

 

وكانت جلسة البرلمان اليوم قد بدات بصيحات الاستهجان ووابل من الانتقادات، ضد رئيسة الوزراء البريطانية.

 

جلسة ساخنة

إلا أن السياسية المحافظة تصدت هذه المرة بشدة للانتقادات والسخرية أيضاً، لاسيما من قبل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر.

 

لكن سيوف المنتقدين لم ترحمها، بل طالتها من كل حدب وصوب، فقد شكك العديد من النواب في قدرتها وخطتها.

 

كما تساءل بعضهم “لماذا أنت هنا إن” كان برنامجك جيدا، في إشارة إلى جلسات المساءلة الحكومية، بينما سأل آخر “هل نمتنع عن غسل وجهنا بالماء الدافئ في الشتاء؟”.

 

إلا أنها في كل مرة كانت تجيب وتتصدى مؤكدة بقاءها.

 

ويبدو أن تراس “نفدت بريشها” في أول جلسة استجواب نيابية، منذ أن ألغى وزير المالية الجديد جيريمي هانت حزمة تخفيضات ضريبية كانت حكومتها أعلنت عنها الشهر الماضي.

 

يشار إلى أن حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي أعلن عنها في 23 سبتمبر/ أيلول كانت أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، وأدت إلى تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، كما زادت تكلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر