وصول متظاهرين قرب القصرالرئاسي..والأمن يطلق الغاز لتفريقهم.. بالسودان. 

وصول متظاهرين قرب القصرالرئاسي..والأمن يطلق الغاز لتفريقهم.. بالسودان.

قامت قوات الأمن السوداني ، بإطلاق الغاز المسال لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا للتحرك صوب القصر الرئاسي في الخرطوم، برغم التدابير الأمنية المشددة وإغلاق الطرق والجسور وتعطيل خدمات المحمول والإنترنت.

وتعرض المتظاهرون للقنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي في الخرطوم.

وانطلاق تظاهرات مماثلة في مدن سودانية أخرى، وخصوصًا كسلا وبورسودان وكذلك في كدني والأُبيض

وكانت السلطات السودانية أغلقت جسور الخرطوم، تزامناً مع دعوات للتظاهر والتحرك صوب القصر الرئاسي، تحت شعار “لا تفاوض، لا شرعية، لا شراكة”.

وانقطاع خدمات المحمول والإنترنت منذ الصباح.

وأطلق تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير، دعوات إلى “مليونية 30 ديسمبر”، ضمن “جدول التصعيد الثوري” الذي أعلنت عنه تنسيقيات لجان المقاومة مطلع الشهر الجاري، مع تحديد نقاط التجمع والانطلاق في مواكب وصولاً إلى القصر الجمهوري.

وانطلقت الدعوات رفضًا للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وعلى الرغم من الحواجز الأمنية وإغلاق الجسور والطرق، فإن المحتجين تمكنوا من الوصول إلى القصر الرئاسي مرتين في مظاهرات 19 و25 ديسمبر.

ويرفع المحتجون ضمن التظاهرات شعارات تتلخص في “لا تفاوض، لا شرعية، لا شراكة” في مواجهة اتفاق البرهان وحمدوك.

السفارة الأميركية تحذر رعاياها

وفي عشية المظاهرات، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم إلى “ضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، والحذر الشديد في استخدام القوة”، وحثت السلطات السودانية على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي.

وأطلقت السفارة الأربعاء، تحذيرًا لرعاياها من الاقتراب من مناطق التجمعات والاحتجاجات المقرر إقامتها الخميس. وقالت في بيان، إنه “تم تحويل موظفي السفارة إلى العمل عن بعد. وصدرت تعليمات لموظفي السفارة بالتزام أماكنهم. ونوصي المواطنين الأميركيين بالبقاء في منازلهم تحسبًا لمظاهرات 30 ديسمبر”.

والأحد الماضي، أصدر البرهان، أمر طوارئ يمنح القوات النظامية سلطات القبض على الأشخاص والحجز على الأموال. ووفقاً لبيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، يمنح الأمر القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات العامة سلطات اعتقال الأشخاص، والتفتيش، والرقابة على الممتلكات والمنشآت، والحجز على الأموال وغيره، وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص.

ونص الأمر على “عدم اتخاذ أية إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 المعلن بتاريخ 25 أكتوبر 2021، وفق المرسوم الدستوري رقم 18”. وأشار البيان إلى أن “مدة الأمر تنتهي بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد”.

وأعلنت لجنة أمن العاصمة الخرطوم، الأحد، اعتقال 114 شخصاً، وإصابة 58 من رجال الشرطة خلال تظاهرات 25 ديسمبر، التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصول محتجين معارضين للحكم العسكري قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، للمرة الثانية في غضون 7 أيام، على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة.

“الشروع في الانتخابات”

وأعلن مجلس السيادة السوداني، الاثنين الماضي، الشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة وذلك لـ”ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد”.

وشدَّد المجلس خلال اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة رئيس المجلس الفريق البرهان على “ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، والتي تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023”.

وأوصى المجلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، “بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية”.

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع أنباء بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يزاول مهام عمله من مكتبه منذ أيام، فيما قالت مصادر عسكرية ومدنية إن حمدوك أبلغ رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، لأول مرة رغبته في الاستقالة من منصبه.

ومنذ 25 أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات، رداً على إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن “إجراءات استثنائية”، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلاباً عسكرياً”.

وفي 21 نوفمبر، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي، وهو ما رحبت به دول ومنظمات إقليمية وأممية، فيما رفضته قوى سياسية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”، مطالبة بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين.