ماذا بعد الحكم بإعدام قاتل طالبة الزقازيق؟

ماذا بعد الحكم بإعدام قاتل طالبة الزقازيق؟

 

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق،صباح الاثنين، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، الستار على محاكمة قاتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة إعلاميا بفتاة الزقازيق، حيث قضت بإعدام المتهم بعد ورود رأى مفتى الجمهورية .

 

قضية محاكمة المتهم مرت بمراحل إجرائية عديدة، بدأت بالقبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى أجرت تحقيقات موسعة معه، ثم أحالته إلى محاكمة عاجلة بقرار من النائب العام المستشار حماده الصاوى، وبعدها بدأت جلسات محاكمته والتى استمرت 4 جلسات استمعت خلالهما المحكمة إلى المتهم ومرافعة النيابة العامة والدفاع وكذلك الشهود والطبيب الشرعى.

لكن السؤال ماذا بعد حكم محكمة جنايات الزقازيق بإعدام المتهم؟ ومتى يكون الحكم نهائيا؟  

المحامى بالنقض وليد أدهم، أجاب على هذه التساؤلات، مؤكدا أن المادة 169 من قانون المرافعات نصت على أن الأحكام القضائية تصدر بأغلبية أراء أعضاء المحكمة إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة لعقوبة الإعدام مشترطا إجماع أراء أعضاء المحكمة فى العقوبة، مقدرا فى ذلك جسامة هذه العقوبة وعدم قابليتها للرجوع فيها متى أتضح خطأ القضاء بعد تنفيذها ومن ثم أحاط هذا الحكم بضمانات تقلل من أحتمالات الخطأ فى صدور عقوبة الاعدام باجماع الاراء.

 

النيابة تعرض القضية مباشرة على النقض خلال 60 يوما من الحكم حتى ولو لم يطعن المتهم

وأشار إلى أن هناك ضمانات أخرى قررها المشرع لإحكام الإعدام ما نصت عليه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض 57 لسنة 59، والتى تضمنت أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر قانونا “ستون يوما” وعلة النص أن المشرع يرى وجوب عرض الأحكام الصادرة حضوريا بالإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية، وذلك لجسامة عقوبة الإعدام والحرص على أن يكون الحكم مطابقا للقانون والواقع، بل تقوم النيابة بعرض الحكم على النقض حتى لو كان الحكم فى نظرها لا يطعن عليه، ومن الضمانات أيضا أن عرض النيابة للقضية حتى لو تجاوزت الميعاد المقرر “ستون يوما” إذ أنه ميعاد تنظيمى يستهدف التعجيل بالعرض، وحتى لو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها أو قدمتها بعد الميعاد فأن المحكمة تمارس رقابتها على الحكم.

 

وأضاف إنه حتي لو لم يتقدم المتهم بالطعن بالنقض على الحكم فإن النيابة ستطعن عليه كإجراء هدفه التأكيد على الحكم لجسامة ذلك الحكم على النفس.

 

النقض تعيد القضية لمحكمة الجنايات

وتابع المحامى وليد أدهم، إنه إذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد لدائرة جنايات ورأت محكمة الإعادة الحكم بالإعدام للمرة الثانية فعليها أيضا أن تتبع تلك الإجراءات مرة أخرى وهى أخذ رأى المفتى وإصدار الحكم بإجماع الأراء وكل ذلك ضمانات قررها المشرع نظرا لجسامة العقوبة، وبعدها تنظر محكمة النقض القضية للمرة الثانية وتفصل فيها .

 

تفاصيل القضية

قضية قاتل الطالبة سلمى بهجت، هزت الرأي العام في محافظة الشرقية وغيرها من محافظات الجمهورية، خاصة عقب قيام المتهم بارتكاب جريمته وطعنه للمجني عليها قرابة الثلاثين طعنة، وذلك بسبب رفض أسرتها إرتباطه بنجلتهم فقام بارتكاب جريمته.

 

وفي وقت سابق، فقد استمعت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق إلى مرافعة النيابة العامة.

 

حيث وقف ممثل النيابة العامة يسرد تفاصيل ارتكاب المتهم جريمته البشعة، مؤكدا في بداية حديثه أن المجني عليها حصلت على تقدير امتياز ليعم الفرح نفوس الجميع سوى هذا المتهم، والذي كان يجلس ويفكر في كيف يرد اعتباره، وخاصة أنه كانت لديه حب الذات والتملك ووصل الأمر بالمتهم إلى التفكير في قتل المجني عليها، بالطريقة التي ارتكبها بها، حيث قام بالاتصال بصديقة المجني عليها وادعي أنه يريد أن يلتقي بها للصلح والاعتذار عما بدر منه من أي إساءة في حقها، وبالفعل علم بالمكان والزمان وقام بالحصول علي رقم مالك الجريدة، التي تتدرب بها وقام بالاتصال به يعلمه برغبته في الالتحاق للتدريب داخل الجريدة وبالفعل حضر أمام العقار الكائن به مقر الجريدة وظل يحوم ذهاباً وإياباً في انتظار وصول المجني عليه.

 

المتهم اشترى سكين وطعن المجنى عليها والاهالى امسكوا به

وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتهم قام بإحضار سكين من أحد محلات بيع الأدوات المنزلية بمنطقة القومية بالزقازيق، وقام بالترصد للمجني عليها بمدخل العقار وعند وصولها قام بالنداء عليها وطعنها طعنة أدت إلى خوار قواها البدنية وسقطت علي الأرض ليجلس فوقها ويقوم بطعنها طعنات عدة وصلت إلى ٣١ طعنة في البطن والجنب والرقبة والجزء العلوي.

 

واستكمل ممثل النيابة العامة أن المتهم قام بالتفاخر والتقط صورة للمجني عليها، وقام برفع صورة تظهر آثار الدماء وكتب عليها عبارات تدل على أنه يتحدي الله عز وجل وعندما حاول الأهالي الإمساك به قام بتهديدهم إلى أن وصل رجال الأمن، وتم ضبطه واعترف تفصيلياً بإرتكابة الواقعة.

 

وطالبت النيابة العامة ، بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهم والحكم بالإعدام شنقا حتى يكون عبرة لغيره وخاصة أنه ارتكب فعلته مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليها.

 

تقرير مستشفى الامراض العقلية

فيما جاء تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية أن المتهم لا يوجد لديه الآن أو وقت ارتكاب الواقعة أية أعراض دالة تؤثر على الإدراك أو الاختيار وسلامة قدرته علي التمييز والحكم الصائب علي الأمور والقدرة على التمييز من الخطأ والصواب مما يجعله مدركا ومسئولا عن الاتهام المنسوب إليه.