#عاجل_رسميا_سعرالدولار في البنك المركزي المصري يقفز لـ 24.5 جنيه
#عاجلرسمياسعرالدولار في البنك المركزي المصري يقفز لـ 24.5 جنيه
إرتفاع سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي جديد عند 24.50 جنيهاً للبيع، مقابل نحو 24.41 جنيهاً للشراء.
وتشهد سوق الصرف في مصر، تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماصي، فقدت العملة المصرية نحو 24% من قيمتها، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهاً إلى نحو 19.64 جنيهاً في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، فقدت العملة المصرية نحو 24.7% من قيمتها، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيهاً، إلى نحو 24.50 جنيهاً في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد خسرت العملة المصرية نحو 55.6% من قيمتها مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.76 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك لدى البنك المصري الخليجي والأهلي الكويتي عند مستوى 24.45 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.48 جنيهاً للبيع. وفي 8 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر، والمشرق، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.43 جنيهاً للشراء، مقارنة مع 24.48 جنيهاً للبيع.
وفي 15 بنكا بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 24.38 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.48 جنيهاً للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار لدى بنك البركة – مصر، عند مستوى 24.36 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.46 جنيهاً للبيع.
وبدأ البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة التعويم المرن أو المدار منذ نهاية أكتوبر الماضي في إطار محاولة ضبط سوق الصرف. لكن حتى الآن، تجري مضاربات على الدولار في السوق الموازية، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت خلال الأيام الماضية.
وبالتوازي مع خفض قيمة الجنيه المصري، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية فيما يتعلق بالواردات، خاصة بعد تكدس البضائع في الموانئ المصري، ما تسبب في نقص عدد من السلع. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر المقبل، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.
وقبل أيام، كالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد أعلنت تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “سلبية”، مرجعة ذلك إلى “تدهور” وضع السيولة الخارجية للبلاد. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و”الدعم الدولي القوي” من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.
وحذرت، من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يعكس التخفيض “تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية”، فقد رجحت “فيتش”، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى التدهور في وضع السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض آفاق وصول مصر لسوق السندات ما يتركها تصارع عواقب الأحداث العالمية في وقت يسجل فيه حسابها الجاري عجزًا مرتفعًا وينتظرها سداد ديون خارجية