#عاجل_المالية_تصدر تعليمات جديدة بشأن الالتزام بعمليات الصرف بالجهات الحكومية 

#عاجلالماليةتصدر تعليمات جديدة بشأن الالتزام بعمليات الصرف بالجهات الحكومية 

أصدرت وزارة المالية تعليمات بشأن آليات تمويل موازنة الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 / 2023، عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق

ونص كتاب دوري صادر وزارة المالية برقم 122 لسنة 2022، بضرورة قيام مسئولي الهيئات الحكومية بالالتزام بالتواصل مع الإدارات المختصة والجهات التابعة حسب ما يتم تخصيصه من تمويل في بداية العام المالي على الوحدات الحسابية التابعة لها في ضوء مشروع إعداد الموازنة المقدمة من الهيئة الموازنية والمقبولة، وختامي الإيرادات والمصروفات عن العام المالي السابق لتلك الوحدات مع مراعاة التأشيرات العامة والخاصة المرفقة بقانون ربط الموازنة

كما نصت التعليمات على تخصيص أو توزيع الاعتمادات الإضافية والتعزيزات الواردة والمرخص بها من وزارة المالية حسبما يتم تخصيصه من تمويل (عجز الخزانة / الصناديق والحسابات الخاصة / قروض / منح موارد ذاتية) خلال العام المالي في ضؤ احتياجات وطلبات الوحدات التابعة

ويتم الالتزام بتوزيع الاعتمادات الخاصة بمصدري التمويل (المنح / القروض) على التقسيم التفصيلي لهما بشجرة الحسابات بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وكذلك توزيع الاعتمادات الإجمالية على بنود وأنواع الأبواب المدرجة بها، وحظر الصرف على تلك الاعتمادات قبل توزيعها

ونصت التعليمات على إعادة تخصيص البنود والأنواع حسبما يتم تخصيصه من تمويل ما بين الوحدات التابعة للهيئة الحكومية في ضوء بحث المراكز المالية المعدة (المنصرف والمتوقع صرفه) من تلك الوحدات بعد استيفاء الموافقات اللازمة

كما ذهبت التعليمات إلى ضرورة الالتزام بتقديم جميع طلبات التعزيزات والمناقلات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بجانب تقديم الطلبات ورقيا على أن يتضمن الطلب ( رقم الطلب ورقم التقديم ) على منظومة ادارة المعلومات المالية الحكومية

وذهبت التعليمات إلى ضرورة التزام المسئوليين الماليين بالجهات الادارية وممثلي وزارة المالية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار لأي مبالغ تخالف أحكام الدستور أو القوانين أو القواعد المالية الموضوعة تنفيذا لأحكام المادة رقم 39 من قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 وكل القرارات والقواعد المنفذة له

كما نص المنشور على ضرورة قيام مسئولي الادخال على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية التأكد من أن القيود التي يقوم بإدخالها تتم طبقا لقيد التوجيه المحاسبي، وحسب مصادر التمويل المختلفة ( عجز موازنة / قروض/ المنح / صناديق وحسابات خاصة / موارد ذاتية أخرى ) بعد التوقيع من كافة العاملين بالمختصين بالوحدة الحسابية

كما ذهبت التعليمات ضرورة قيام مسئولي المراجعة والترحيل على منظومة ادارة المعلومات المالية الحكومية بمراجعة القيود التي تم إدخالها، وأن الخصم والاضافة بمبالغ تلك القيود قد تم حسب مصادر التمويل المختلفة سواء كانت ( عجز موازنة / قروض / المنح / صناديق وحسابات خاصة / موارد ذاتية أخرى ) بعد التوقيع من كافة العاملين المختصين بالوحدة الحسابية بتلك الجهات

وذهبت التعليمات بضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة بصرف اعتمادات خططها الاستثمارية حسب ما يتم تخصيصه من تمويل ( عجز الخزانة / الصناديق والحسابات الخاصة / قروض / منح / موارد ذاتية ) من خلال بنك الاستثمار القومي

ويتم مراعات أن تكون التقارير المالية الشهرية وربع السنوية موزعة حسب مصادر التمويل المختلفة (عجز موازنة/ قروض / المنح / صناديق وحسابات خاصة / موارد ذاتية أخرى)

كما يتم مراعات إعداد بيانات المتابعة المالية الشهرية للهيئات العامة الاقتصادية شاملة التكاليف والمصروفات وإيرادات النشاط ونتيجة العمليات الجارية من صافي ربح أو خسارة، وتوضيح أسباب الانحرافات عن الاعتمادات المقدرة

وأوضحت التعليمات بضرورة رؤساء الجهات الجهات الإدارية التوجيه بضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد بمضمون منشور عام وزارة المالية رقم 14 لسنة 2022 وما ورد بتلك التعليمات