#عاجل_5عقوبات جديدة في انتظار ولي الأمر حال غياب الطالب عن الدراسة

#عاجل_5عقوبات جديدة في انتظار ولي الأمر حال غياب الطالب عن الدراسة

 

من منطلق حرص الدولة للقضاء على ظاهرة التسريب من التعليم من خلال تعديلات جديدة على قانون التعليم، بفرض عقوبات لمواجهة الظاهرة، يعاقب فيها ولي الأمر الذي يسرب ابنه من المدرسة، حرصًا على استكمال التعليم الأساسي والنزول بمعدلات الأمية

 

وانتهت وزارة التربية والتعليم، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وبموجب التعديل، فإنه تم تغليظ العقوبات المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره

عقوبات جديدة لمن يسرب ابنه من المدرسة

ويتضمن مشروع القانون عقوبات متدرجة، تبدأ بالغياب عن المدرسة لفترة، أو الانقطاع عنها لشهور، أو التسرب بشكل نهائي وترك المدرسة، وتكون عقوبة الغياب لأسبوعين متصلين أو 30 يومًا منفصلًا دون وجود عذر مقبول لغياب الطالب، وتكون العقوبات كما يلي:

 

عقوبات مالية، تصل إلى 1000 جنيه

 

الحرمان من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية

 

تعليق الاستفادة من خدمات الهيئات العامة

 

تعليق الاستفادة من خدمات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

 

تعليق الاستفادة من خدمات الجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة

 

وسيتم تعليق الاستفادة من هذه الخدمات حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها، قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين

 

150 ألف طالب يتسرب عن التعليم سنويا وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أرقاما صادمة عن التسرب من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية، إذا بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية

 

أسباب التسرب عن التعليم هناك بعض الأسباب الاجتماعية لترك الطلاب التعليم بحسب الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، منها دفع الأهالي لزواج الفتيات مبكرا، وعمل أطفالهم في الحرف المختلفة، وذلك بسبب غياب وعي المواطنين خاصة بالأقاليم والقرى بأهمية التعليم

 

العقوبات تنهي ظاهرة التسرب من التعليم ويؤكد الخبير التربوي، أن العقوبات المتواجدة بمشروع القانون، عند تسرب الأبناء عن الدراسة وعدم التزامهم بتقديم أبنائهم للدراسة عند بلوغ السن القانوني للتعليم، سيجعل الأهالي يدفعون أبناءهم للتعليم والذهاب للمدرسة لتعدم التعرض لهذه العقوبات

 

كما يرى، أن الدولة تسعى بشكل كبير لبناء إنسان جديد لمجتمع يتفق مع الجمهورية الجديدة، لذا تحارب الدولة والوزارة الأمية والتخلف للانتقال بالمواطن لمستوى أفضل، لأن التعليم من أهم الوسائل التي تغير وتبني الإنسان وتنمي ثقافته وقدراته

 

منع عمالة الأطفال وللإعلام دور مهم للوقف ظاهرة التسرب عن التعليم وتطبيق القوانين، حيث يؤكد أنه قادر على توعية القرى والأرياف والمناطق المحرومة ثقافيا، لأنها بؤر لإنشاء أطفال وأبناء غير قادرين على البناء وأميين، والشخص غير المتحول قادر على هدم أي تطور بالدولة، كما يجب منع عمالة الأطفال دون سن العمل، ومعاقبة أي مؤسس يعمل بها أطفال، وبهذا نعالج مشكلة الغياب والتسرب من التعليم

 

أهمية التعليم ومحو الأمية وتوفر الدولة حاليًا تعليما جيدا وتبذل جهود لتطوير التعليم، لذا يؤكد الخبير التربوي، أنه لابد على أولياء الأمور أن يكون لديهم وعي بهذه الجهود للمشاركة في تحقيق هذا الإنسان الأفضل الذي يطور الدولة، لأن الدولة تسعى لبناء إنسان متكامل وسليم عقليًا وثقافيًا وتعليميًا، قادرًا على التفاعل والمشاركة والإبداع وإنتاج أكبر، ويحترم ثقافة الشعوب، ويكون لديه رأي ورؤية عالمية يطبقها محلية