#بيع العيش بالكيلو.. وزير التموين يحسم الجدل.
جاءت تسمية “رغيف العيش” للدلالة على أهمية الخبز للمواطن للبقاء على قيد الحياة، ويعكس حقيقة الاعتماد التام للشعب المصري على الخبز في غذائه.
ووضعت الدولة منذ أكثر من 7 أعوام خطة واضحة لتنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي شامل يهدف إلى إعادة توجيه موارد الدولة نحو القطاعات الأكثر أهمية والارتقاء بمستوى النمو، بالتوازي مع تخصيص برامج دعم مالي للفئات المستحقة والأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة.
وفي وقت سابق قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه يجرى دراسة ومناقشة تحويل آلية شراء العيش بالكيلو، حيث أثير هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم مناقشة التفاصيل الفنية في وقت لاحق. مؤكدًا أن يعرف السعر المعلن أنه من حق المواطن، مع إعلان سعر رسمي لبيع العيش بالكيلو يبدأ من 9 جنيهات، متمنيًا أن يتم تطبيق هذا المقترح قبيل شهر رمضان الكريم، وفيما يتعلق بالمخابز السياحية ستكون أمام خيارين، الخيار الأول هو عدم قبولهم أمر بيع الخبز بالكيلو، و الخيار الثاني هو حصول المخابز السياحية على الدقيق بتخفيض 50% من وزارة التموين، على أن تلتزم المخابز السياحية بسعر محدد لا يمكنها تجاوزه.
وقبل أسابيع من انطلاق شهر رمضان وانتظام عمل المخابز بشكل يومي لطرح الخبز للمواطنين، أعاد وزير التموين الدكتور على المصيلحي الحديث عن طرح العيش بالكيلو، والدعم النقدي المشروط، مؤكدًا صعوبة تنفيذ فكرة بيع العيش بالكيلو في الوقت الحالي.
وأضاف وزير التموين تليفزيونية، أن هناك نقطتين يجب أخذهما في الاعتبار بخصوص بيع الخبز بالكيلو، مضيفًا أن الفكرة ممتازة جدًا، ولكن المخابز عددها كبير جدًا ومنتشرة وهناك أماكن يصعب أن نقول للمخبز لازم تجيب ميزان يوزن به، وبالتالي لازم اربطه بماكينة اللي بيبيع بيها علشان تقدر تبيع على طول، وإلا لو كان بيشتغل حر والمواطن هو اللي بيدفعله الفلوس كان يقدر يحاسبه، إنما النهاردة هيوزن له وهيحط على نقطة البيع إيه؟، هيروح قايل كيلو ولا اتنين كيلو، المواطن مش شايف.
وأضاف أنه لتنفيذ فكرة بيع الخبز بالكيلو يجب ربط هذا الأمر بالنظام الآلي المميكن وهو ما سنحتاج فيه إلى الموازين الإلكترونية، وهذا سينتج عنه تكلفة إضافية للمخبز، لافتًا إلى أن الحل هو تنفيذها عند استقرار العملة والتضخم الذي نشهده، وأن نقوم بعمل دعم نقدي مشروط.
وكشف وزير التموين أن الدعم النقدي المشروط، يعني أن يتم توفير كارت للمواطن يكون فيه مبلغ مالي هو من يقوم بالتحكم به، ولا يكون الأمر معتمدا على عدد أرغفة الخبز، منوهًا بأنه ناقش هذه الفكرة مع مجلس النواب ولكن التوقيت غير مناسب.
وتابع أن التوقيت غير مناسب بسبب تغيير معامل التضخم وارتفاعها ما سيترتب عليه عدم المقدرة على تغيير قيمة الدعم، فعند استقرار الأسعار والتضخم يمكن تحويل عدد أرغفة الخبز المستحقة لكل مواطن وتحويلها لمبلغ مالي في الكارت، ولكن في الوقت الحالي وفي ظل ما شهده أخر 9 أشهر من انخفاض في قيمة الجنيه إلى 30% و40%، لا يمكن تغيير قيمة الدعم بهذا المعدل.
كان عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة في الغرفة التجارية، قال إن بيع العيش بالكيلو غير منطقي وغير مقبول، وقد تم هذا الاقتراح منذ 4 سنوات ولم يحظ بقبول من الجهات الرسمية.
وتابع: إذا تم تطبيق مثل هذا المقترح فما هي آلية البيع التي تضمن حق البائع والمستفيد دون انتقاص حقوق الطرفين؟، موضحًا أن لدينا 27.5 ألف مخبز مدعم على مستوى الجمهورية ينتج من 280 إلى 300 مليون رغيف مدعم يوميًا.
ومن جانبه اعترض الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على هذا المقترح موضحًا أن أي مقترح سيؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك والإهدار للمواد الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز.
اعتقد أن السبيل المثلى هي “الوعي الاستهلاكي” و العمل على شراء المطلوب دون مبالغة ، مع زيادة الرقابة على الأسواق و مستويات الأسعار.
وأعلنت الحكومة عن طرح الخبز المدعم لغير حاملى بطاقة التموين، وقال وزير التموين إنه سيتم طرح الخبز المدعم بحيث يستطيع المواطن العادي غير الحامل لبطاقة التموين شراءه بسعر التكلفة قريبًا، لافتا إلى أن رغيف الخبز سيكون بنفس مواصفات الخبز المدعم.
وأشار إلى أن هذه النقطة جاءت منعًا لحدوث احتكار نتيجة إجبار المواطن غير الحامل لبطاقة التموين شراء الخبز السياحي الذي قد يكون بسعر مبالغ فيه.
وأضاف أن المخابز السياحية منتشرة في القاهرة والإسكندرية والجيزة، في حين أن بعض المناطق بها مخبز سياحي واحد، لذا قد يجد المواطن الخبز الحر.