التفاصيل الكاملة لإدانة المأذون الوهمي ياسر القرشي

التفاصيل الكاملة لإدانة المأذون الوهمي ياسر القرشي

أصبح نشر الشائعات والآخبار الكاذبة طريق مجهول وشائك يتخطاه العديد من المواطنين مخالفةً للقانون ويعرضهم لتهمة تكدير السلم والمصلحة العامة وكان من ضمن هذه الوقائع المأذون الوهمي ياسر القرشي، في هذه التقرير نرصد تفاصيلها منذ الضبط حتى حبسه عامًا.

 

كانت البداية عندما أعلن الرئيس السيسي عن إنشاء صندوق دعم الآسرة يموله رسوم للمقبلين عن الزواج، حيث سيتم إنشاء لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، بالاستعانة بأطباء نفسيين واستاذه في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف مع إجراء بعض التعديلات التي سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط الا تخالف الشرع.

 

جدل على التواصل الاجتماعي

وعقب ذلك الإعلان، انتشرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات لمآذون يروج لنفسه عن طريق دعوة الشباب بسرعة الزواج قبل صدور قانون الأحوال الأسرة الجديد، حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.

 

الشيخ ياسر القرشي

وبتتبع المنشورات تبين أن المنشورات تابعة لصفحة الشيخ محمد محمد درويش مصطفى، ومساعده الشيخ ياسر القرشي، المأذون، ويدعون خلالها الشباب بالزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.

 

وتبين أن أدمن الصفحة المسئول عن التدوينات هو «القرشي»، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصورًا بتوثيق عقود الزواج.

 

إحالة للنيابة العامة

وقررت وزارة العدل عقب تحديد هويتهما مخاطبة النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ لنشرهم أخبار كاذبة غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة، وإيقاف محكمة أسرة عابدين المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وذلك بعد ما تيقنت نشر منشورات تدعو الشباب للزواج قبل تطبيق قانون الأسرة الجديد، وإحالة مساعده الشيخ ياسر القرشي النيابة.

• مأذون غير قانوني

 

وتبين من التحقيقات أن الشيخ ياسر القرشي لا يعمل مأذونًا شرعيًا وأنه يباشر أعماله المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش، حيث يقوم الأخير بمساعدته عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحه المأذونين.

 

النائب العام يحيل «القرشي»

كان النائب العام أمر بإحالة ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية، لتداخله في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة.

 

وأمر النائب العام بإحالة المتهم ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك.

 

وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا-على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

• تغريم وحبس سنة

 

وعاقبت محكمة جنح السيدة زينب، ياسر القرشي، صاحب واقعة «اتجوزوا بسرعة يا شباب»؛ لتداخله في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة سنة و10 آلاف جنيه غرامة