وافق مجلس النواب على وثيقة انضمام مصر لبنك التنمية لتجمع “البريكس”.

وافق مجلس النواب على وثيقة انضمام مصر لبنك التنمية لتجمع “البريكس”..

استعراض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، تفاصيل إنضمام مصر للوثيقة والبنك، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول جمهورية مصر العربية كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وذلك بعد جولة من المفاوضات الرسمية الناجحة قام بها مجلس إدارة بنك التنمية الجديد مع الأعضاء المحتملين في أواخر عام 2020.

و أُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولـــى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وقد سبقتها، منذ سبتمبر 2021 ، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.

ويشير التقرير إلي إن مصر حصلت على موافقة الدول الأعضاء بعد مفاوضات طويلة على تحديد حجم مساهمة مصر في رأس مال البنك، والأحكام والشروط المرتبطة بها، وأقر البنك بأنـه شاهد على علاقات مصر الممتازة مع جميع الأطراف، والتي تعززها المذكرة التي عممتها إدارة البنك فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية القوية لمصر والدور المهم والإيجابي الذي ستلعبه في التوجه الإستراتيجي للبنك وعملياته.

ويرصد التقرير البرلماني قيمة مساهمة جمهورية مصر العربية بالبنك، مشيرا إلي أنه في ضوء التوجيهات الرئاسية بأن يتم تحديد قيمة المساهمة المصرية في رأس مال بنك التنمية الجديد بالحد الأقصى المسموح به ليعكس حجم الاقتصاد المصري والعمل على ضمان الحصول على القوة التصويتية الملائمة بمجلس الإدارة ووفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة من قبل البنك لانضمام الدول الأعضاء الجدد، يتم تحديد قيمة المساهمة لكل دولة وفقاً لمعادلة تأخذ في الاعتبار متوسط الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد، والناتج المحلي الإجمالي علي أساس تعادل القوة الشرائية، ويتم تحديد حدين أدنى وأقصى لكل دولة على حدة، ثم يتم الموافقة عليها من الدول الأعضاء، وافقت إدارة البنك على أن تكون قيمة المساهمة المصرية مقدرة بمبلغ 1.196مليار دولار أمريكي المدفوع منه 20% إجمالي مبلغ قدره 239.2 مليون دولار أمريكي.

وحسب التقرير البرلماني فأنه يتم السداد على سبعة أقساط سنوية وفقاً لجدول سداد مقرر من قبل البنك، وهي تمثل ضعف قيمة الحد الأدنى التي تقدر بمبلغ 119.6 مليون دولار أمريكي المقررة لمصر، وذلك أسوة بما تم مع دولة بنجلاديش مع استثناء مصر وإعطاء هـا الحـق فـي زيادة قيمة مساهمتها خلال السنوات المقبلة.

وتعد مساهمة مصر المقررة حالياً هي أعلى قيمة مساهمة يمكن أن تمنح لدولة غير مؤسسة للبنك، وتمثل نحو 2.1 % من القوة التصويتية للبنك.

يُشار إلي أن البنك تأسس عام 2015 برأس مال يبلغ 50 مليار دولار أمريكي المدفوع منــــه 20%، وهو ما يعادل 10 مليارات دولار أمريكي، من قبل دول تجمع البريكس الذى يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى، وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنــوب إفريقيا، ويتخذ من مدينة شنغهاي بدولة الصين مقراً رئيسياً له، ودور هـذا البنك وتمثيلـه يعكسان أولويات الدول الناشئة والنامية، وسوف تتم زيادة رأس المال من قبل الأعضاء الجدد بنحو 50 مليار دولار ليصل إجمالي رأس المال المكتــــب فيـــه إلـــى مليار دولار أمريكي. يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية، مثل قطاعات الطاقة والنقل والمياه والاتصالات بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية وكذلك مجال الرقمنة الذي توسع بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة 19-COVID على الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويركز البنك على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء، ومن المتوقع أن يتغير هذا مع التوسع التدريجي للعضوية ورغبة إدارة بنك التنمية الجديد وأعضاء مجلس الإدارة في تبني المزيد من الاستراتيجيات الدولية