#عاجل_بايدن متفائل بشأن اتفاق سقف الدين.. ومفاوض جمهوري: في متناول اليد
عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، عن تفاؤله، بشأن التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الفيدرالي، وذلك خلال المفاوضات الجارية بين الديمقراطيين والجمهوريين، معتبراً أن “الأمل في التوصل إلى صفقة.. قريب جداً”، في حين اعتبر مفاوض جمهوري بالمحادثات، أن الوصول إلى اتفاق “في متناول اليد”.
وأشار بايدن إلى أنه بحلول منتصف الليل، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8 مساءً بتوقيت جرينتش)، سيتم إعلان ما إذا كان هناك صفقة أم لا، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “المحادثات تبدو جيدة”، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، الجمعة، قال مسؤول أميركي مطلع على المحادثات، إن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين مع كبح الإنفاق على معظم البنود، بخلاف الجيش وقدامى المحاربين، في محاولة لتجنب “تعثّر كارثي” عن السداد.
وتوقع المسؤول أن يضع المفاوضون أرقاماً مرتفعة للإنفاق التقديري بما في ذلك مستوى الإنفاق العسكري، لكنهم سيتركون للمشرعين صياغة باقي التفاصيل من خلال عملية الاعتمادات العادية التي ستتم خلال الأشهر المقبلة”.
كما ذكر مصدر آخر أن “الاتفاق سيحدد المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تنفقه الحكومة الأميركية على برامج مثل الإسكان والتعليم”، بحسب ما نقلته “رويترز”، والتي أشارت إلى أن “الكونجرس سيحتاج لأيام من أجل تمرير أي اتفاق عبر مجلس النواب”
وقال البيت الأبيض، الخميس، إن “تخلف واشنطن عن سداد ديونها ليس أمراً مطروحاً للنقاش، وإن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد”.
5 يونيو موعد العجز
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حذّرت، في وقت سابق، الجمعة، من أن واشنطن ستعجز عن سداد ديونها، بحلول 5 يونيو المقبل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن زيادة سقف الدين الأميركي.
وفي رسالة إلى الكونجرس، أشارت يلين حسبما ورد في بيان عن الوزارة، إلى أن واشنطن، ستقوم بسداد أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات المجدولة في اليومين الأولين من يونيو المقبل، بما في ذلك مدفوعات المحاربين القدامى، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية.
وأوضحت الوزيرة، في رسالتها إلى الكونجرس، أن “هذه المدفوعات سوف تترك الخزانة مع مستوى منخفض للغاية من الموارد، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 5 يونيو”.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى التوصل لاتفاق مع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لرفع سقف الدين والسماح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتها المالية، وتجنب خطر التخلف عن دفع الديون قبل 1 يونيو، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأموال ستنفد منها فيه.
ويريد الجمهوريون خفض الإنفاق المحلي لأكبر عدد ممكن من السنوات، فيما عرض الديمقراطيون تخفيضات أقلّ على مدى عامين، كما يسعون لتضمين الإنفاق العسكري ضمن إجمالي الخفض في الاتفاقية.
وتثير القضية قلق الجمهوريين المتشددين، الذين يريدون زيادة ميزانية “البنتاجون” على حساب التخفيضات الأعمق في الإنفاق الاجتماعي، فيما قال مكارثي إن التخفيضات الدفاعية يجب ألّا تكون مطروحة على الطاولة.
وفي عام 2022، بلغ الإنفاق التقديري للولايات المتحدة 1.7 تريليون دولار، ما يمثل 27% من إجمالي 6.27 تريليون دولار تم إنفاقها، وحوالي نصف ذلك كان للدفاع، وهو مجال قال بعض المشرعين الجمهوريين إنه “لا ينبغي قطعه”.