القضاء الإداري يستبعد عادل ناصر من إنتخابات الجيزة
القضاء الإداري يستبعد عادل ناصر من إنتخابات الجيزة
المدعيين …. هدفنا الدفاع عن مصالح منتسبى الغرفة
كتب / حامد خليفة
القضاء الإداري يستبعد عادل ناصر من إنتخابات الجيزة
أصدرت الدائره الثانيه بمجلس الدوله حكما هاما بجلسة الخميس الموافق ١٥ يونيو الجاري بإستبعاد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من إنتخابات مجلس ادارة الغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه المقرر لها صباح اليوم السبت 17 يونيو الجارى
وكان كلا من أسامة أحمد حسن أحمد ومحمد عبدالعزيز محمد إمبابى إبراهيم قد أقاما الدعويين 58396 و 58404 لسنة 77 ق إختصما فيها كلا من وزير التجاره والصناعه بصفته ورئيس القطاع المفوض فى بعض إختصاصات الوزير بقانون الغرف التجاريه بصفته وأحمد رفعت عبدالله عثمان بصفته رئيس اللجنه الإنتخابيه الرئيسيه بالغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه وعادل عبدالفتاح مأمون ناصر وشهرته عادل ناصر وأخيرا مدير مكتب السجل التجارى بالجيزه بصفته رئيس لجنة الجدول
حيث اقاما المدعيان الدعويين بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ اليوم 15 يونيه 2023 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بامتناع المدعيان عليهما الأول والثانى من إستبعاد إسم المدعى عليه الرابع من الترشح لإنتخابات مجلس إدارة الغرفه التجاريه لمخالفته نص الماده 103 من الدستور من الدستور التى تطالب نواب البرلمان بالتفرغ لمهام عملهم وكذلك الماده 47 من قانون مجلس الشيوخ التى تحظر على أعضائه الجمع بين عضوية المجلسين النواب والشيوخ أو الجمع بين عضوية المجلس والمناصب العامه كالمحافظ أو نائبه أو تقلد مناصب فى المجالس والهيئات المستقلّة والأجهزه الرقابيـه أو عضويتها….. الخ وهو ما ينطبق على المرشح الرابع فهو عضو بمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزه لذا يطالب المدعيين بإستبعاده من إنتخابات الغرفه وذلك خلال المده من 2023 / 2027 المحدد لاجرائها سوم 17/6/2023 مع مايترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وبعد تداول المذكرات المرافعات من دفاع المدعيين ونائب الدوله ودفاع المدعى عليه الرابع ،
وفى ختام حكمها قررت المحكمه قبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إدراج إسم المدعى عليه الرابع فى كشف المرشحين لإنتخابات مجلس إدارة الغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه عن دوره 2023 /2027 المحدد لإجرائها يوم 17/6/2023 وألزمت الجهه الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق المستعجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوتين إلى هيئة مفوضى الدوله لإعداد تقرير بالرائ القانونى فى الإلغاء
وأشاد المدعيين بالقضاء المصرى الشامخ وعدالته وسرعة إنجازه فى ظل القياده الرشيده للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه ، مشيرين إلى أن هدفهما من رفع الدعوى هو التأكيد على ضرورة احترام الجميع للقانون والدستور لأننا نعيش فى دولة قانون ،
وأكد المدعيين ان رفعهما للدعوتين لم يكن بغرض حمايه لتجار ومنتسبى غرفة الجيزه اللذين يتجاوز عددهم 200 الف تاجر وصانع لأنهم يحتاجون للمتفرغ الذى يمكنه الدفاع عن مصالحهم وحل مشاكلهم وليسوا فى حاجه لهواة جمع المناصب .