عادة ما تتعرض الحيوانات
الأليفة والداجنة التى يربيها
البشر للقتل الجماعى والإعدام
الفورى لأسباب تتعلق بانتشار
الأوبئة والطواعين مع عدم توافر الأمصال واللقاحات الواقية.
أعدمت الحكومة الدنماركية،
العام الماضى، نحو 17 مليونًا من حيوان المنك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس
كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر.
وقامت رومانيا قبلها بعام
بإعدام آلاف الخنازير للسيطرة على حمى وبائية أصابت
المئات منها، فكان الهدف هو
الحد من انتشار الفيروس بين الحيوانات السليمة.
لكن ما يحدث اليوم ليس له
مبرر طبى أو أسباب صحية أو
وبائية، حيث تستعد المزارع
البريطانية لقتل وحرق مائة
ألف خنزير دون مبرر طبى أو
أسباب صحية أو وبائية، وذلك
بسبب نقص الأيدى العاملة من
الجزارين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
باختصار شديد، يجرى تنفيذ الإعدام لهذا العدد من الحيوانات بسبب نقص عدد الجزارين، ولكن للقصة تفاصيل أخرى تتعلق بآلية عمل الحكومة ودورها فى الأزمة.
وصب أرباب الصناعة جام غضبهم على رأس وزير الداخلية البريطانى، بريتى باتيل، وذلك لأنه يسقط العاملين الأساسيين فى هذه المهنة ولا يدرجها فى قائمة المهن التى تعانى من نقص الجزارين، بينما يحتفظ براقصى الباليه، ومن ثم سوف يضطر المزارعون إلى إبادة نحو مائة ألف خنزير بسبب نقص أعداد الجزارين.
سلطت صحيفة دايلى ميل البريطانية الضوء ساطعا على تفاصيل الأزمة فى تقرير لها، أمس، قائلة إن المزارعين لا حيلة لهم إزاء هذا الوضع وأنهم سوف يضطرون إلى إعدام نحو مائة ألف خنزير، لأنه لا يوجد جزارون بعدد كاف فى «السلخانات».