التعويم النقدي للعملات الاجنبية شر لابد منه
التعويم النقدي للعملات الاجنبية شر لابد منه
بقلم : أشرف عمر
التعويم النقدي للعملات الاجنبية شر لابد منه..
التعويم لمن لا يعلم تعريف هذه الكلمة هو ان تقوم الدولة بتحرير اسعار العملات الاجنبية في البنوك وفي كل تعاملاتها ليكون حسب العرض والطلب دون تدخل منها
وهذا الخطوة لم تقم بها مصر حتي الان كاملة وفي الاونة الاخيرة وفي ظل ازمة الدولار في مصر المصطنعة اصبح جميع تجار مصر بما فيهم اصحاب المنتجات المحليه يقيمون بضائعهم حاليا حسب سعر الدولار في السوق السوداء
واصبح الجميع يشترون البضائع المعروضه حسب السعر المعروض لها دولاريا كل ساعة او يوم
ولذلك فان التجار والدولة في تحصيل الدولارمن المتعاملين معها وفي قضاء حوائجها الان يتعاملون بالدولار حسب سعر السوق الموازي وليس المعروض في البنوك ولذلك اصبح المستفيد الوحيد ممايحدث من تباين في الاسعار والمنتجات هم التجار
لانهم يعلقون شماعة زيادة الاسعار علي سعر الدولار في السوق السوداء واصبح الجميع يلبي احتياجاته والاستفادة من فروق الاسعار و يتعامل بسعر الدولار في السوق الموازي والذي يتجاوز عددة ( ٥ ) اسعار او أكثر في داخل مصر وخارجها
ولذلك فان الجميع الان اصبح يكوي بغلاء أسعار المنتجات في مصر بحجة ارتفاع اسعار الدولار
ويتقبل الامر لتجاوز الازمة وثقة في الدولة بانها ستحل هذة المشكلة وستنهض باقتصادها
وبكل اسف مصر تاخرت كثيرا في تحرير سعر الصرف للعملات الاجنبية وبالذات الدولار لانها لم ترغب في مواجهه هذا الامر بزيادة الانتاج وزيادة صادراتها واعتمدت علي الاستيراد والاستدانة وتثبيت سعر الدولار حتي خرج الامر عن السيطرة
ولذلك فان الازمة كانت مؤجله حتي زادت الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية علي مصر واصبحت الموارد الموجودة لا تساعد في زيادة الانتاج وتغطية موارد مصر الدولارية
ولكن الي متي يتم تاجيل التعامل مع قضية تعويم العملة في مصر في ظل استغلال تجار السوق للاستفادة من هذة الازمة والاثراء الحرام وزيادة الضغوط الاقتصادية علي مصر
كنت اتمني علي رئيس البنك المركزي ان يضع تقرير شامل لهذة الازمة والية الخروج منها باقل الخسائر الممكنة ومواجهتها واعلانها للجميع وليتحمل الجميع النتائج المترتبة عليها
ولكن الامر الان متروك تحديدة لتحكم تجار السوق في شراء الدولار باعلي سعر وبيع المنتجات باعلي الاسعار للجمهور لان السوق مفتوح دون تسعير حقيقي او رقابة حقيقية علي المعروض من المنتجات
لذلك ينبغي علي الحكومة المصرية ان تتخذ خطوات فعاله وحقيقية نحو رفع يدها عن تسعير الدولار في البنوك وفي التعامل معها عند الاستيراد وان يترك تسعير الدولار حسب العرض والطلب وان يكون متاح للتجار والمسافرين واصحاب المصالح في البنوك
وان تضع اليه للقضاء علي السوق السوداء للدولار في اقرب وقت ممكن وتقليل الاستيراد والعمل علي فتح البلاد لمستثمرين محليين واجانب والقضاء علي الفساد والبيروقراطية وتقليل الهدر المالي للعملة الأجنبية والصرف واعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتقنين الاجراءات الحكومية وتوحيد جداول الرواتب وتشجيع الصناعات الصغيرة وسرعة الانجاز والقضاء علي البيروقراطية المميتة في مصر وتعظيم الكفاءات الحقيقية والعلم والاستفادة منها
وليتقبل الجميع السعر الحر للدولار والعملات الاجنبية في البنوك والصرافات وان يترك للعرض والطلب مع تشديد العقوبات علي المتلاعبين
لان الدولة الان تخسر موارد كثيرة من العملات الاجنبية حتي زائرين مصر من الاجانب اصبحوا يبحثون عن سعر الدولار في السوق السوداء واصبحت اسواق الخليج موازية لسعر الدولار المصري
مصر لن تستطيع مواجة الازمة الاقتصادية الا بتحرير سعر الصرف وليتحمل الجميع فاتورة اعبائها حتي يستقر السوق وعلي الدولة ان تتخذ برامج حمائية لتجاوز الازمة الاقتصادية و
زيادة الصادرات وتشجيع السياحة امر مهم بالنسبة لمصر وان تستغل الاماكن المحيطه بقناة السويس اقتصاديا وصناعيا
وان تستفيد مصر من التجربة التركيه في زيادة انتاجيتها وصادراتها وتشجيع السياحة فيها بما ساهم في معدل الحصيلة الدولارية لديها
الاوضاع الاقليمية صعبة والجميع الان منكفأ علي حالة لتجاوز الازمات التي تمر بها المنطقة وان كل شيء اصبح له ثمن الان والاستدانه لن تحل المشكلة
لذلك ينبغي ان تكون كافة الحلول الاقتصادية الداخلية مصرية ومحلية بامتياز وان تنشط الدولة في مواجة هذه الازمة باتخاذ اجراءات صعبة عليها وعلي المواطن وليتحمل نتائجها الجميع
لان التعويم النقدي اصبح ضرورة لان التعويم في السوق الموازي هو من يتحكم في السوق الان
ومواجهه الفساد والهدر المالي اصبح ضرورة قصوي