جشع التجار وافقار المصريين

جشع التجار وافقار المصريين

بقلم : أشرف عمر 

جشع التجار وافقار المصريين.

السوق التجاري في مصر لا يخضع لاية معايير او حتي نزاهة في تسعير السلع ومايدور في الاسواق الان من تجار الازمات والمجرمين منهم في الرفع العشوائي لاسعار السلع علي مدار الساعة هو اجرام حقيقي في حق مصر والمصريين وذلك

 

بحجة ربط كل المنتجات المطروحة منها سواء كانت محلية او مستوردة بالسعر الاعلي للدولار في السوق السوداء وهذا جنون اخلاقي وانعدام للضمير الانساني وخيانه للوطن والمصريين لان

 

 حرية السوق هي حرية الوحدات. الاقتصادية في اتخاذ القرار المناسب بشان تحديد اسعار السلع والخدمات وفقاً لمعطيات السوق، لا وفقاً لقرارات وقوانين إجرائية 

 

وهذا الامر موجود منذ فترة طويلة في مصر بان ترك تحديد الاسعار والخدمات للعرض والطلب والتنافس بين اصحاب المنتج الواحد وعدة عوامل وأمور داخلية لدي اصحاب الاعمال 

 

وبالتالي لم يعد للدوله دور في تحديد سعر السلع والخدمات في مصر ولكن يبدوا ان التجار والمستوردين قد استغلوا هذة الحرية والظروف الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في تحديد الاسعار 

 

لاستغلال المستهلكين بهدف الثراء الفاحش والسريع وافقار الناس في مصر فاسعار السلع حدث ولاحرج في كل مكان في حاله ارتفاع علي مدار الساعه والدقيقة 

 

 وبعيدا عن ايه رقابة ودون النظر لايه اعتبارات وطنية او تخص ظروف الناس اوحتي معرفة اسباب الغلاء ومصدرة 

 

وقد تحول معها الامر الي جشع واجرام من كثير من التجار والمصنعيين في ظل ظروف وصعوبات اقتصادية خانقة ستزداد يوما بعد يوم بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية

 

وغياب دور الغرف التجارية التي يديرها التجار انفسهم في الحد من ارتفاع الاسعار والجشع الذي يقوم به التجار والمستوردين الذي اصبح ثمة عادة لديهم في رفع الاسعار دون ضوابط او شفافية بهدف 

 

 الاضرار باحوال الناس و بالاقتصاد الوطني وهذا الامر خطير للغاية ويحتاج من الحكومه ان تنتبه الي خطورة هذا الامر جيدا وابعادة علي احوال الناس والوطن 

 

 والنظر في اعادة تفعيل تسعير السلع بمعرفة لجان تشكل من القطاع الخاص والحكومي وتشديد الرقابة علي التجار والمستوردين 

لان القادم من الايام سيكون صعب اقتصاديا علي احوال الناس في مصر والعالم 

وترك هؤلاء التجار للعبث واستغلال الناس يضر بمصلحه البلاد العليا والعباد ويعتبر خيانه وطنية بامتياز

لان تحديد هوامش الربح لكل سلعه لايكون عشوائيا كما يحدث الان او علي اعلي سعر عشوائي للدولار في السوق السوداء

 

وانما يكون بضوابط واصول وهامش ربح معقول ولكن ما يحدث من انفلات في تسعير المنتجات فاق كافة الاصول المحاسبيه. وتعدي ما يقوم به التجار في العالم ولذلك يجب التدخل لايقاف هذا الجشع من قبل الدولة قبل فوات الاوان