وضع إقفال بعد ارتفاع سعره.. و إنتشار #سرقة_زيت_الزيتون من المتاجر #بإسبانيا
وضع إقفال بعد ارتفاع سعره.. و إنتشار #سرقة_زيت_الزيتون من المتاجر #بإسبانيا
أصبح زيت الزيتون العنصر الأكثر عرضة للسرقة في المتاجر الكبرى في إسبانيا، إذ إن ارتفاع الأسعار يجعل “الذهب السائل” هدفًا أكثر شعبية من “لحم الخنزير الإيبريكو”، في تصنيفات أكثر المنتجات المسروقة في الأسواق في مدريد.
ومع تسبب الجفاف وموجات الحر في نقص المنتجات ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية، قالت محلات السوبر ماركت إن زيت الزيتون أصبح الآن المنتج الأكثر سرقة من المتاجر، وفق صحيفة فايننشال تايمز.
ويرجع سرقة الزيت في إسبانيا إلى العصابات الإجرامية التي تستهدف المواد الغذائية الأساسية لإعادة بيعها في السوق السوداء.
وتعد إسبانيا أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم – المعروف باسم أورو ليكويدو أو الذهب السائل – ويحتل المنتج مكانة مركزية في المطبخ الإسباني.
ووفقا لوزارة الزراعة الإسبانية فقد اعتاد المتسوقون على دفع أقل من 5 يورو مقابل لتر من الزيت البكر الممتاز عالي الجودة قبل أربع سنوات فقط، والأن ارتفع إلى 14 يورو.
وقالت الوزارة مع قفزة الأسعار بنسبة 70 في المائة تقريبًا في العام الماضي وحده، وفي الصيف الماضي، كانت هناك مطالبات بوضع أجهزة إنذار ضد السرقة على زجاجات زيت الزيتون.
لكن خوسيه إزكويردو، مدير المبيعات في سلسلة متاجر إيروسكي، قال للتلفزيون الإسباني إن اللصوص يستخدمون أجهزة مغناطيسية لكسر بطاقات الأمان المفتوحة، والتي تستخدم بشكل أكثر شيوعًا في زجاجات المشروبات الروحية والنبيذ.
وقال أليخاندرو أليجري، مدير التسويق في شركة STC، وهي شركة أمنية أجرت مسحًا لمحلات السوبر ماركت، إنه من غير المعتاد رؤية مادة غذائية أساسية تتصدر قائمة السرقة.
وقال إنه “من المهم أن نلاحظ أنه لا توجد سرقة للجوع”، هي التي تقود هذا الاتجاه. وبدلاً من ذلك، كان زيت الزيتون يتعرض للسرقة من قبل عصابات إجرامية منظمة تعتزم إعادة بيعه للمستهلكين الذين يحاولون توفير المال، بحسب فايننشال تايمز.
كما وقع مزارعو الزيتون والشركات التي تعصر الزيتون لتحويله إلى زيت، ضحايا لعمليات سطو في الأشهر الأخيرة، حيث سرق اللصوص عشرات الآلاف من اللترات من المنتجات.
وكان زيت الزيتون هو العنصر الأكثر سرقة في محلات السوبر ماركت في ثماني مناطق من أصل 17 منطقة في إسبانيا، بما في ذلك المناطق الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان: مدريد وكاتالونيا والأندلس.
وتخسر الشركات الإسبانية 1.8 مليار يورو من البضائع سنويًا بسبب السرقة من المتاجر وكذلك الأخطاء الإدارية