توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهايه الخدمه للعاملين في الدولة

توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهايه الخدمه للعاملين في الدولة

 بقلم : المستشار أشرف عمر

رواتب الموظفين في اي دوله تلتهم اكبر قدر من الدخل القومي لها وهذا الامر يعود اسبابه الي التضخم في اعداد الموظفين والتفاوت الضخم في مستوي الرواتب بين موظفي الدوله في الجهات المختلفة ( كالجهات الحكوميه والشركات والمؤسسات الحكوميه والجهات ذات الطبيعه الخاصة)

و قد يكون لذلك الامر اسبابه في وقت ما ولكن الظروف قد تغيرت وطريقة اداء العمل ايضا قد تغيرت والمجهود الذي يبذل في كل وظيفه وقيام الدولة بتامين الموظف بعد خروجه للمعاش. بمعاش تقاعدي كما ان العائد الاقتصادي للعاملين في الجهات الحكوميه لا يتناسب والمصاريف الخاصه بالرواتب واسباب اخري كثيرة ترهق مبزانيه الدولة ولايوجد مبرر منطقي لوجود هذا التباين في جداول الرواتب بين العاملين في الدولة

لذلك فان ميزانيه اكثر الدول بما فيها مصر قد تكون منهكه بسبب بند رواتب العاملين فيها والتباين الواضح في الرواتب بين الموظفين داخل الجهاز الحكومي

ولذلك تنبهت دول كثيرة لهذا الامر وقامت باصلاح جداول رواتب العاملين فيها وتوحيدها وذلك بان جعلت الراتب الاساسي شاملا بعض العلاوات الخاصة باي وظيفه في كل جهات الدوله لاصحاب الشهادات المتشابهه وايا كان طبيعه عملهم واحدا موحدا

ويظهر الفرق فقط بين هؤلاء في البدلات التي تصرف بسبب طبيعه الوظيفه التي يشغلها الموظف وعما اذا كانت من الوظائف ذات الطبيعه الشاقة أوالخطرة او النادرة او غير ذلك حسب الوصف الوظيفي لكل وظيفه في اي جهه حكومية

وهذا الامر سيقنن كثيرا في صرف الدوله من اموالها علي بند الرواتب وسيوفر الكثير من الاموال علي ميزانيه الدوله

لذلك ينبغي النظر في اعادة ضبط جداول الموظفين وتوحيده في كافة الجهات التابعه للدولة و علي اسس موضوعيه وأكتوارية بين اصحاب الشهادات ذات الطبيعه الواحدة

وكذلك توحيد صرف مكافاة نهايه الخدمه في كافة الجهات الحكومية في مصر لتكون مبلغ محدد مقطوع فكثير من هذه الدول قد اتخذت هذا القرار ومنها دوله الكويت فقد حددت مبلغ المكافاة لكافه الجهات الحكوميه والمؤسسات والشركات الحكوميه بمبلغ ٢٧ الف دينار كحد اقصي لصرف مكافاة نهاية الخدمه من خزينه الدولة للموظف الكويتي لوضع حد للتباين الصارخ في فروق مكافات نهايه الخدمه التي كانت تصرف في بعض جهات الدولة كالشركات المملوكه للدولة والمؤسسات والجهات ذات الطبيعه الخاصة كما انه لايوجد مبرر موضوعي لصرف مكافات نهايه الخدمه لموظف يتقاضي معاش تقاعدي وقام بصرف رواتبة عن فترة عمله في الحكومه

مصر تعاني من الديون بسبب الاصلاح الاقتصادي والهيكلي لمرافقها وهذا امر سيكلف الكثير كما ان الجهاز الحكومي يعاني من البيروقراطيه ويحتاج الي تحديث واعادة هيكله لكي يتناسب مع مصر الجديدة التي تتطمح اليها الدولة

ولذلك فقد ان الاوان الي ضبط سلم رواتب العاملين في الدولة وتوحيدة وتوحيد مكافاة نهايه الخدمه للعاملين فيها لان الدوله تتحمل كثير من معاشات هؤلاء سواء اثناء خدمه الموظف او حتي بعد انتهاء خدماته من العمل في الجهاز الحكومي

كما ان التوحيد وتحديد قيمه مكافاة نهاية الخدمة سيوفر الكثير من الاموال التي يمكن استغلالها في انشاء مشاريع جديدة توفر فرص من خلالها للشباب