البنوك وتدمير أموال بعض المودعين فيها
البنوك وتدمير أموال بعض المودعين فيها
بقلم : المستشار أشرف عمر
البنوك في مصر تتسابق الي رفع سعر الفائدة علي الودائع الشخصية للمودعين الجدد فيها الي فوائد تجاوزت اكثر من ٢٠٪
وذلك بعد قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائد الي ٦٠٠ نقطة اساسي مرشحة للازدياد
وذلك بسبب قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف علي العملات الاجنبية
وكذلك امتصاص جزء من التضخم في الاسعار والتي اضرت بالكثير من المواطنين والمودعين بسبب ارتفاع الاسعار للسلع بسبب سعر الصرف وحشع التجار
ولكن يبدو ان البنك المركز والبنوك التابعة له لم تراعي هذا الامر مع كثير من عملاؤهما المضرورين بسبب احتجاز اموالهم مقابل فوائد شهرية متدنية تبدأ من ١٠ % واقل من ٢٠٪ ولمدة ثلاث سنوات
وهذا الامر فيه ضرر كبير علي اموال كثير من عملاء البنوك في ظل حالة التضخم في الاسعار
وانخفاض قيمتها
حيث انه لا يعقل ابدا ان يكون هناك عملاء في البنوك يتقاضون ٢٣ ٪ وحتي ٣٠٪ فوائد شهرية علي اموالهم ، والكثير من عملاء البنوك مازالوا يتقاضون فوائد قليلة اقل من ٢٠٪ حتي علي المبالغ البسيطة في ظل انخفاض العملة المحلية
بالرغم من ان البنوك التابعة للبنك المركزي قد قامت بتشغيل اموال العملاء من ذوي الفوائد القليله لمدد ليست بالقليلة وقامت باقراضها باسعار مرتفعة وحققت ارباح خياليه من ورائها
ولا يعقل ابدا أن يظل الامر علي حاله بالنسبة لهؤلاء في ظل هذا التضخم الحاد في الاسعار وارتفاع اسعار كافة الخدمات والسلع والذي تحاول الدولة محاربته ومساعدة الناس الذين تم التهام اموالهم وتأكلها بسبب الغلاء في الاسعار
ان تظل البنوك المصرية حابسة لاموال عملائها ممن يتقاضون فوائد اقل من ٢٠٪ شهريا علي اموالهم في ظل ارتفاع الاسعار وانخفاض قيمة الجنية المصري
الامر يحتاج الي نظرة واقعية وعادلة وتدخل من البنك المركزي المصري لاصدار قرار بتحرير كافة الودائع المحتجزة لدي البنوك التي تقل فائدتها عن ٢٠ ٪ من ايدي البنوك التي تقوم باستغلال مودعيها ابشع استغلال وحبس اموالهم مقابل فوائد بنكية قليلة لا تثمن ولا تغني من جوع في ظل هذا التصخم الذي تعاني منه مصر
وعلي البنك المركزي التدخل اما بتحرير هذة الاموال المحتجزة لدي البنوك وان يترك امر التصرف فيها واستغلالها لاصحابها
او تعديل الفائدة عليها علي الاقل لتكون ٢٣٪ اسوة بالاخرين لباقي المدد المتبقية لهذة الودائع
لان ما يحدث فيه ظلم وضرر كبير لكثير من عملاء البنوك المملوكة للدولة وقد ان الاوان لرفع هذا الضرر من البنك المركزي والدولة