تفاصيل اتهام طالبة وخطيبها باختطاف عشيقها فى النزهة
أقرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بتحويل طالبة وخطيبها و3 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اختطاف صديقها وإرغامه على التوقيع على سندات لقيامه بتصويرها عارية وتهديده لها.
وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة “ب. أ” – 29 سنة عامل، و”ح. م” – 38 سنة – سائق – و”ت. م”- 36 سنة – عامل – و”ن. ع” – 25 سنة – طالبة و”ح. م” – 29 سنة، عامل، لأنهم في يوم 15 سبتمبر 2021، بدائرة قسم شرطة شبرا محافظة القاهرة المتهمين من الأول حتى الرابعة خطفوا المجني عليه – “ح. م” – (المتهم الخامس) بطريقتي التحايل والإكراه بأن اتفقوا جنائيًا فيما بينهم على نفاذ مخططهم الإجرامي وتوزيع أدوارهم فقامت الرابعة باستدارجه موهمة إياه بتلبية مطالبه وما أن حضر إليها انقض عليه باقي المتهمين دافعين إياه كرهًا عنه داخل المركبة قيادة الأول حتى تمكنوا من بلوغ مقصدهم بإبعاده عن محل سكنه وحجبه عن أهليته وذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أنهم قبضوا واحتجزوا المجني عليه – “ح. م” (المتهم الخامس) بغير وجه حق بأن قاموا بإلقاء القبض عليه وإبعاد داخل وحدة سكنية محتجزين إياه بداخلها وقد صاحب ذلك تعذيبات بدنية له بأن تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته في أنحاء متفرقة من جسده علي النحو الذي كشف عنه التقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة أنهم أكرهوا المجني عليه – (المتهم الخامس) بالقوة على إمضاء وبصم سندات تثبت ديونًا في حقه (إيصالات أمانة) وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الخامس هدد المجني عليها – “ن. ع” (المتهمة الرابعة) كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف تخصها بأن قام بمراسلتها هاتفية عبر تطبيق الواتساب مهددة إياه بفضح أمر مقاطع الفيديو المصورة الخاصة بالعلاقة الجنسية غير المشروعة التي تمت بينهما ونشرها وكان تهديده مصحوبة بطلب الحصول منها على مبالغ نقدية وتكليفه لها بشراء جواهر مخدرة له نظير عدم النشر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ولفت إلى أنه استخدم حساب إلكتروني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (واتسآب) بقصد تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهام السابق واللاحق على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تسبب عمدة في إزعاج المجني عليها سالفة الذكر (المتهمة الرابعة) بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات.