اللجان مقبرة التقدم الاداري في مصر 

اللجان مقبرة التقدم الاداري في مصر 

بقلم : المستشار أشرف عمر

لا شك ان الجهاز الاداري يأن بكثير من المشكلات والتحديات الجسيمة والتاخر لسنوات ضوئية عن الفكر العالمي ويدمر اية انجازات ويهدر الفرص

ويحتاج الامر الي اعادة هيكلة من المسؤولين مرة اخري من ناحية الاجراءات الإدارية والدورة المستندية والموظف الذي يحتاج الي اعادة النظر في أداءة وانتاجيته مرة اخري

لان المسئول الوظيفي يقتل كل فكرة وكل مشروع وكل قانون يمكن ان يفيد مصر والمصريين او يوفر لها المال.

بالبيروقراطية و الاجراءات القانونية الطويلة و المعقدة وتشكيل اللجان من الموظفين المرتعشين ومن محدودي الخبرة والاداء والكفاءة ، والاحالة الي جهات متعددة ليس من وراءها فائدة عملية سوي تضييع الوقت والفرص علي الاقتصاد المصري وهروب الاستثمارات من مصر.

وللاسف اغلب اعضاء هذة اللجان ليسوا علي المستوي المطلوب في اخراج افكار تفيد الاقتصاد اوتقليص الدورة المستندية والانتاجية للاسف

ولذلك تجد ان اية قرار او مشروع في داخل الجهاز الاداري ليس بفكرة متكاملة أو عمليه منتجة بسبب هذه اللجان المتربحة ماليا وقرارات تشكيلها دون مدة محددة لانجاز الاعمال المطلوبة

وهذا كله يتناقض مع توجه رئيس الجمهورية بانه لم يعد هناك وقت امام التنمية في مصر و علي الجميع ان يعمل

لذلك فقد ان الاوان علي رئيس الوزراء اعادة النظر في تشكيل اللجان في داخل دوايبن العمل في القطاع الحكومي وشركات قطاع الاعمال المنهارة

وان تكون القرارات المرتبطة بها محددة المدة وان يتم الاستعانه باساتذة الجامعات من ذوات الخبرة العملية والكفاءة وممن يعملون مع القطاع الخاص في كل انحاء العالم وأعضاء من القطاع الخاص من المتخصصين في الادارة وفكرة العمل المطلوب

لان هذا الامر ضروري ومهم في تعزيز الافكار وتبسيط الاجراءات وسرعة اصدار القرارات لانه لايعقل ان تستمر اللجان في اعمالها لسنين او اشهر بقصد الحصول علي مكافات وفي النهاية تخرج الاعمال ناقصه أوليست علي المستوي المطلوب

لذلك فقد أن الاوان علي رئيس الوزراء ترجمة قرارات رئيس الجمهورية الي واقع ملموس ولن يكون ذلك الا بتقصير الاجراءات والقضاء علي اللجان في داخل الجهات الحكومية والبيروقراطية المميته داخل الجهاز الاداري في الدولة

وتحديد مدد فصيرة لانجاز الاعمالو او صاف وظيفية لكل وظيفه وبرامج انجاز سنوية للمسؤولين

لان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتاج الي تاخير في القضاء علي هذة البيروقراطيه الشديدة التي تحطم اي تقدم والتي لا تتناسب مع التقدم التكنولوجي والتحديات العالمية والظروف الافتصادية في البلاد