#تحريك مرتقب في #أسعار_الأدوية .. ومهلة قصيرة للشركات المصنعة
كشفت هيئة الدواء المصرية عن تحريك مرتقب في أسعار الأدوية بالصيدليات، كنتيجة لتحرير سعر الصرف بقرار سابق من البنك المركزي المصري.
وقد منحت الهيئة مهلة أسبوعين للشركات المصنعة للأدوية، بدأت منذ يوم 12 مارس الجاري؛ لتقدم طلبات للهيئة لرفع أسعار منتجاتها.
ارتفاع أسعار الأدوية ضروري لحماية الشركات من الإفلاس
ويؤكد علي عوف، رئيس شعبة الأودوية، وفق تقرير نشرته قناة “العربية مصر”، على ضرورة أن يتم رفع أسعار الدواء بشكل عاجل؛ لإنقاذ شركات الأوية من الإفلاس – على حد قوله.
وآشار “عوف”، في تصريحات صحفية، إلى أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بفحص ودراسة الطلبات المقدمة لها؛ لتحديد أنواع الأدوية والمستحضرات التي سيتم تحريك أسعارها.
كما لفت رئيس شعبة الأدوية، إلى أنه في حال تأخر قرار رفع سعر الأدوية سيجبر الدولة على التدخل ودعم فرق سعر الدولار الأمريكي، مؤكدًا أن 60% من المستحضرات الدوائية تباع حاليًا بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية، وهو ما عرض العديد من الشركات لوضع مالي صعب.
ويذكر أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، يزيد من حتمية ارتفاع سعر الأدوية ومستحضرات التجميل.
تجدر الإشارة إلى أن الأدوية تعد من السلع التي يتم تسعيرها بشكل جبري وموحد على مستوى الجمهورية، مثل السلع التموينية والخبز.
وعلى ذلك، فمن المقرر أن تعقد هيئة الدواء اجتماعًا مع شركات تصنيع الأدوية يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 مارس الجاري، لبحث الأسعار الجديدة للأدوية