الاقتصاد البريطانى نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا فى الربع الأول الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضى
الاقتصاد البريطانى نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا فى الربع الأول الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضى
كتب/ ايمن بحر
الاقتصاد البريطانى نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا فى الربع الأول الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضى..
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS)الجمعة أن الاقتصاد البريطانى نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا فى الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضى) بعد دخوله فى ركود فنى طفيف في النصف الثاني من العام الماضي.
وأظهرت القراءة الأولية للاقتصاد البريطانى أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الربع السابق وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس وهى نفس توقعات وكالة بلومبرغ.
الاقتصاد البريطانى نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا فى الربع الأول الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضى
وبحسب البيانات الصادرة الجمعة سجل اقتصاد بريطانيا نموا بنسبة 0.4 بالمئة فى مارس على أساس شهري ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير لنمو فقط بـ 0.1 بالمئة.
كما قام المكتب الوطنى للإحصاء بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالى لشهر فبراير بالزيادة من 0.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة.
فى غضون ذلك قال وزير المالية البريطانى جيريمى هانت: لا شك أنه كانت هناك سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى عافيته الكاملة لأول مرة منذ الوباء.
الاقتصاد البريطانى نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا فى الربع الأول الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضى
وتابع قائلا: نحن ننمو هذا العام ولدينا أفضل توقعات بين دول مجموعة السبع الأوروبية خلال السنوات الست المقبلة حيث تنمو الأجور بشكل أسرع من التضخم وتنخفض أسعار الطاقة، وتخفيضات ضريبية بقيمة 900 جنيه استرلينى للعامل العادى.
تأتى الأرقام الأخيرة بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة الخميس وأصدر توقعات جديدة للاقتصاد البريطانى.وتوقع البنك أن يكون النمو أقوى هذا العام، مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم عن المتوقع سابقًا.
الاقتصاد البريطانى نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا فى الربع الأول الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضى
ودخل الاقتصاد البريطانى فى ركود فنى في النصف الثانى من العام الماضى مما ترك رئيس الوزراء ريشى سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة فى وقت لاحق هذا العام.
والركود الفنى أو التقني يعرف بأنه ربعان متتاليان (6 أشهر) من الانكماش غير أنه فى العموم لا يوجد اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود إذ أن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية فى أميركا يعرفه على أنه الانخفاض الكبير فى مستويات النشاط الاقتصادى والذى يستمر لبضعة أشهر والمتمثل فى انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات ويبدأ غالباً عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط وينتهى عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته.
وأرجع هذا الانكماش في العام الماضى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وسط ارتفاع معدلات التضخم وفواتير الطاقة. وقال الاقتصاديون إن تقلبات الطقس فى أشهر معينة ساهمت أيضًا فى إبقاء المتسوقين فى منازلهم.
يُعد هذا الارتفاع فى الناتج المحلى الإجمالى علامة إيجابية للاقتصاد البريطانى مما يشير إلى أنه قد يكون أكثر مقاومة للصدمات الخارجية مما كان يُعتقد سابقًا.
ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر محتملة على الاقتصاد مثل معدلات التضخم التى ما زالت مرتفعة واحتمال حدوث ركود عالمى.
الاقتصاد البريطانى نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا فى الربع الأول الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضى
سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاه الاقتصاد البريطانى.
وتباطأ معدل التضخم السنوي فى المملكة المتحدة خلال مارس الماضى إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته فى نحو عامين ونصف ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ فى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة
وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022 فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس فى أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.
ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضا فى وقت أقرب خلال الاجتماع المقبل فى يونيو وثلاث تخفيضات أو أكثر فى عام 2024. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم فى المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة من 3.2 بالمئة حاليا إلى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة وفقًا لبعض التوقعات