تقرير:60 ألف شركة “إسرائيلية” قد تغلق أبوابها حتى نهاية 2024 بسبب الحرب على غزة
تقرير:60 ألف شركة “إسرائيلية” قد تغلق أبوابها حتى نهاية 2024 بسبب الحرب على غزة
كشف تقرير اقتصادي “إسرائيلي”، أن الشركات “الإسرائيلية” ستواجه تداعيات الحرب المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة، حتى نهاية العام على الأقل، حيث من المتوقع أن تشهد دولة الاحتلال إغلاق ما يصل إلى 60 ألف شركة في عام 2024، وفقًا لشركة معلومات الأعمال “CofaceBDI”.
تقرير:60 ألف شركة “إسرائيلية” قد تغلق أبوابها حتى نهاية 2024 بسبب الحرب على غزة
ويأتي هذا التوقع القاتم، في الوقت الذي أغلقت فيه 46 ألف شركة أبوابها بعد تسعة أشهر من الحرب على غزة، في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حيث تضرر العديد منها بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتكاليف التمويل الأكثر تكلفة، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وانقطاع الإمدادات والخدمات اللوجستية، وعدم كفاية المساعدات الحكومية.
وبالمقارنة، اضطر ما يقرب من 76 ألف شركة إلى الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا في عام 2020، فيما في عام عادي روتيني، تغلق حوالي 40 ألف شركة أبوابها سنويا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة /كوفاس بي دي آي/ يوئيل أمير، في تصريح نقلته عنه صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، إنه “لا يوجد قطاع اقتصادي محصن ضد تداعيات الحرب الدائرة. وتتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال إلى جانب التحديات المستمرة مثل نقص الموظفين وانخفاض الطلب واحتياجات التمويل المتزايدة وزيادة تكاليف المشتريات والقضايا اللوجستية”.
وأضاف أمير: “مؤخرا حظر التصدير من قبل تركيا، كل هذا يجعل من الصعب على الشركات الإسرائيلية البقاء على قيد الحياة في هذه الفترة”.
وتابع أن “حوالي 77 في المائة من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق منذ بداية الحرب، والتي تشكل نحو 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى خمسة موظفين وهي الأكثر ضعفاً في الاقتصاد لأن لديها احتياجات تمويلية أكثر إلحاحاً عندما تتأثر عملياتها بشدة، وهي أيضاً الشركات التي تجد صعوبة أكبر في جمع الأموال الأساسية”.
كما تراجعت بالفعل عمليات جمع الأموال، من قبل الشركات “الإسرائيلية” في بداية عام 2023 حيث عانى الاقتصاد من الركود العالمي وعدم اليقين السياسي المحلي بشأن الإصلاح القضائي المقترح، ثم جاء هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ووفق الصحيفة، فإن توقف الاقتصاد، بعد استدعاء آلاف أصحاب الشركات، والاستدعاء المفاجئ والمستمر لمئات الآلاف من الموظفين للخدمة الاحتياطية الذين انضموا إلى القتال، فيما نزح 250 ألف مستوطن من منازلهم.
وفي استطلاع أجري أخيرا بين عينة مكونة من 550 شركة ومؤسسة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات في الاقتصاد “الإسرائيلي”، سألت شركة “CofaceBDI” المديرين عن تأثير الحرب على عملياتهم اليومية.
وعند سؤالهم عن مدى الضرر الذي لحق بعملياتهم بسبب الحرب، أفاد 56 بالمئة من المشاركين أنهم عانوا من انخفاض في حجم أعمالهم. وعلى سبيل المقارنة، في الاستطلاع السابق الذي أجري في كانون الثاني/يناير 2024، ذكر حوالي 64 بالمئة أنهم عانوا من انخفاض بسبب الحرب.
وأضاف أمير أن “التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة كانت الأكثر تضررا على الشركات العاملة في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والضيافة والترفيه”.
وهذا يعني أن 85 ألف عامل فلسطيني اختفوا تقريباً من صناعة البناء في إسرائيل منذ بداية الحرب، حيث لم يُسمح لهم بدخول إسرائيل للعمل بسبب المخاوف الأمنية، في حين غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في مواقع البناء دولة الاحتلال، حيث أدى هذا إلى إغلاق العديد من مواقع البناء بالكامل بسبب نقص العمال.
وقال أمير إن “قطاع الزراعة وخاصة قطاع البناء يعاني من نقص حاد في القوى العاملة مما يتسبب في تأخير كبير في المشاريع وتسليم الشقق”.
وأضاف “نحن نشهد تدفق بعض العمال الأجانب الذين عادوا إلى إسرائيل، ولكن انخفاض العرض أدى أيضًا إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف التوظيف”.
وأضاف “يمكننا جلب عمال أجانب إلى إسرائيل، ولكن يجب أن يكونوا محترفين وعلى نطاق أوسع لتوفير راحة حقيقية للقطاع”.
وأشار إلى أن الخطوة الدراماتيكية التي اتخذتها تركيا في وقت سابق من هذا العام لمقاطعة كل أشكال التجارة مع “إسرائيل” دفعت مستوردي مواد البناء -الألومنيوم والبلاستيك ومنتجات الأسمنت- إلى الصناعة المحلية بحثاً عن مصادر توريد بديلة ومنتجات بديلة أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وأوضح أنه قبل هذه الخطوة، “كانت الشركات الإسرائيلية تتطلع إلى زيادة الواردات من تركيا، حيث أدت الهجمات التي يشنها مسلحو الحوثي المدعومين من إيران في اليمن إلى تعطيل التجارة البحرية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وجعل البضائع من الصين والشرق الأقصى أكثر تكلفة بكثير”.
وأشار أمير إلى أنه “في أعقاب مقاطعة تركيا، هناك أيضًا مخاوف من أن تتبع دول أخرى خطوات مماثلة حيث يبحث المستوردون عن موردين بديلين من دول أخرى، ومعه سترتفع تعريفات التأمين، والتكاليف، وستحتاج الحكومة إلى زيادة الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة لتمويل الإنفاق الحربي، وهو ما يفرض بدوره عبئًا ثقيلًا على الشركات”.
وأردف أن “تراجع الإنفاق الاستهلاكي، ونقص السياحة، والإخلاء الجماعي من المناطق المتضررة من الحرب في شمال وجنوب إسرائيل، أثر على الأعمال التجارية في قطاع التجارة والخدمات، بما في ذلك شركات الترفيه، وكذلك المقاهي والمطاعم”.
وعند سؤاله عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم المساعدة الطارئة للشركات المتضررة من الحرب، استشهد أمير باستطلاع أجرته شركة “CofaceBDI” في كانون الثاني/يناير، بين عينة من 600 شركة من مجموعة متنوعة من القطاعات، حيث أجاب 52 بالمئة من المديرين بأنهم لم يحصلوا على أي مساعدة على الإطلاق، أو أنهم لم يحصلوا على مساعدة مرضية لاحتياجاتهم على الرغم من استيفائهم لمعايير التعويض.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، قال 3 بالمئة فقط إنهم تلقوا مساعدة مرضية.
وبواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و848 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و459 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة