الحكم على أسرة «اليوتيوبرز» حمدي ووفاء..

الحكم على أسرة «اليوتيوبرز» حمدي ووفاء..

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الحكم على اليوتيوبرز حمدي ووفاء وشقيقية ووالده، لاتهامهم بالاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

الحكم على أسرة «اليوتيوبرز» حمدي ووفاء..

وأمرت النيابة العامة بإحالة اليوتيوبرز حمدي وزوجته وفاء و 3 من أفراد أسرتهم للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

وكان تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبرز عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

جاء في البلاغ الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.

وتابع البلاغ: أنه من حيث الشرع؛ خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، ولتعلن أن: التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني.

وذكر البلاغ: أنه من حيث الواقع الاقتصادي؛ فلقد خرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.

وأضاف البلاغ: ومن حيث قانون الدولة المصرية؛ فلقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، على أنه: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.