البحث العلمي والاقتصاد المصري
البحث العلمي والاقتصاد المصري
بقلم : المستشار أشرف عمر
البحث العلمي والاقتصاد المصري
مصر يوجد بها عدد كبير من الجامعات وملايين ممن حصلوا علي رسائل الدكتوراة وهي اعلي درجة علمية في مصر والمفروض ان هذة الرسائل عبارة عن حلول متنوعة لكثير من المشاكل المعقدة في الصناعة والزراعة والطب ولكثير من المشاكل الاقتصادية
البحث العلمي والاقتصاد المصري
ولكن الملحوظ ان مصر لم تستفيد من هذة الابحاث العلمية في حل مشاكلها او حتي تصديرها للاستفادة منها
وهذا الامر قد يكون سببة تقصير الجامعات في تسويق هذة الابحاث وربطها بسوق العمل وحل مشاكل مصر
البحث العلمي والاقتصاد المصري
ولذلك ينبغي علي الدولة محاسبة هؤلاء المقصريين ووقف هذا الانفاق الذي يتم من اموال المصريين علي ابحاث ورسائل معدومة الاثر علي الاقتصاد المصري واعادة هيكلة هذه الجامعات ووقف الهدر المالي فيها وان تنشأ هذه الجامعات علي معيار اقتصادي وربطها بسوق العمل
البحث العلمي والاقتصاد المصري
مشكله اختيار عمداء الكليات في كافه الجامعات المصريه يقوم علي معيار اكاديمي بمفهوم ناظر يقود مدرسين وتلاميذ في الجامعة والحياة تسير دون تقدم يذكر علي الجامعة وعلي الانتاج المحلي المصر
البحث العلمي والاقتصاد المصري
ولذلك فان التطوير محدود ومهارات القيادة تكاد تكون معدومة بين هؤلاء لذلك قان العميد الذي يتم اختيارة يقضي مدته بسلام ويسلم الرايه لغيرة ممن يتم اختيارهم
ولذلك قتل الابداع والتطوير والانتاجية في الجامعات المصرية واصبح دورها مقتصر علي تخريج مخرجات جامعية ضعيفة لقيادة التكاتك والتسكع علي المقاهي
ولذلك فقد تحولت الجامعات الي مدارس والعميد الي ناظر والدكاترة الي مدرسين واغلب الابحاث منسوخة وقص ولزق واصبحت مخرجات التعليم ضعيفة علي ايدي هؤلاء العلماء الأفذاذ
ولذلك فقد ان الاوان الي اعادة النظر في شروط اختيار العمداء ونوابهم وان يكون لهذه الوظائف اليه في الاختيار تعتمد علي الانتاجية وهياكل وظيفيه لهذة الوظائف تعتمد علي انجاز مهام بعينها من شانها تعزيز قدرات الجامعه المالية علي اسس موضوعيه وعلميه وكل حسب تخصصة بجانب عمله الاداري المحدود وربط الابحاث بتطوير الانتاج في مصر
وكذلك تطوير اختيار مجالس الكليات والاقسام العلمية ليكون العمل الجامعي مبني علي البحث العلمي الحقيقي الذي يكون محصلته في النهاية اموال وتقدم الانتاجية في مصر وليس توزيع غنائم الكتب للطلاب والحصص وان يتم تعظيم استغلال العلماء ممن حصلوا علي الدكتوراة في تطوير ابحاث تفيد المجتمع اقتصاديا واجتماعيا
وأن تعول الجامعه نفسها بنفسها ماليا من خلال تسويق البحث العلمي الحقيقي والاندماج مع القطاع الخاص المحلي والعالمي عن طريق توفير الباحثين للقيام بمهام من شانها التطوير الانتاجي مقابل اموال
لان الهدف من رسائل الدكتوراه ليس احداث نقلة نوعية في تطوير القطاع الخاص او الاداء والتخطيط الحكومي فقط بقدر ماهي الا اداة تثبت ان الحاصل علي الدكتوراة (الحقيقية) قادر علي انجاز بحث علمي متكامل طبقا الي موشرات ومتطلبات جودة معينة وتسويقة
ولذلك وجب علي الدوله استغلال هؤلاء الدكاترة العلماء في كل التخصصات في تعزير قدرات القطاع الخاص والحكومي حيث انه من المفروض ان معظم الابحاث والتطوير في القطاع الخاص المتطور يقوم به باحثون وهذا الامر من شانه سيعزز قدرات الجامعات الماليه
الجامعات ليست مدارس كما يعتقد البعض وشهادة الدكتوراة تعادل عالم محسوب علي مصر وان دور الجامعات في تنميه نفسها بنفسها وتعزيز قدراتها الماليه امر ينبغي علي الدوله الالتفات اليه جيدا
وقد أن الاوان ان تتحمل اعباء موظفيها عن طريق الانتاح العلمي الحقيقي وتسويق قدراتها الابداعيه وان يكون لها دور في تطوير ومعالجة مشاكل مصر في الصناعه والزراعه وغيرها
وان تكون مساعدة الدولة لها ماليا في حدود وبناء علي انتاجية حقيقية تعود علي الاقتصاد المصري وقد ان الاوان علي العلماء الذين حصلوا علي الدكتوراه والترقيات والاموال علي تعزيز قدرات جامعتهم الماليه والاهتمام بمخرجات التعليم التي سيحاسبهم الله عليها
لان مصر الجديدة لن تنهض الا بالبحث العلمي الحقيقي فالعالم يتغير وبيننا وبينه الان في البحث العلمي سنوات ضوئيه
وما يحدث حاليا في الجامعات المصرية يحتاح الي اعادة نظر وهيكلة ومحاسبه مع وقف الهدر المالي الذي يحدث في منح درجة الدكتوراه
وبالذات في الكليات النظرية واقفالها لفترات طويلة والاستفادة بمبانيها كمدارس او في مخرجات تعليمية تفيد الاقتصاد المصري بعد ان تحول التعليم في مصر الي تجارة لتخريج عاطلين عن العمل