تقنين أوضاع المتسولين في مصر
تقنين أوضاع المتسولين في مصر
بقلم: المستشار أشرف عمر
تقنين أوضاع المتسولين في مصر
التسول بكافة انواعة المختلفة اصبح منتشرا وبكثافة في كل مكان في مصر والكثير اصبح زاهدا في العمل ولجأ الي التسول
لان التسول هو كسب اموال دون تعب او ارهاق وبعيدا عن رقابة الدولة عن دخولهم اليومية ولذلك اصبحت الظاهرة منتشرة في كل ربوع مصر وبين فئات المجتمع المتنوعه واصبح لديهم ثروات ضخمة
تقنين أوضاع المتسولين في مصر
والتسول ليس في الشوارع فقط وانما علي مواقع السوشيال ميديا وبطرق متنوعه ومختلفة اخري واصبح اصحاب هذة المهنه اثرياء ويتركوا لورثتهم اموال طائلة لم يتركها الفقراء المتعففون وغيرهم من الشرفاء الاخرين
ولذلك فقد تضخمت ثروات من يعملون في التسول
ولن تستطيع الدولة تحجيم أصحاب هذه المهنة على الرغم من وجود قانون يحرم مزاولتها
لأنها موجودة ومنتشرة في انحاء مصر وقد يزيد عدد المتسولين في مصر عن عشرة ملايين متسول علاوه علي الاعداد اليومية التي تدخل هذا السوق المريح والسهل والمربح
والذي يحقق لمن يعمل فيه مبالغ ماليه طائله وثروات ضخمه ومن يريد ان يتحقق من ذلك الرجوع الي البنوك وعمل تحريات علي املاكهم العقاريه والمنقولة والاموال المخفية في منازلهم
ولذلك ينبغي علي الدوله ان تعيد النظر في علاقتها بهؤلاء المتسولين المنتشرين وبكثافه في الشارع المصري وان تقوم بتقنين أوضاعهم وتسجيلهم في سجلات لدبها باعتبارهم أصحاب مهن حرة لأنه لا فائدة من تجريم هذه المهنة التي لم يستطيع أحد في العالم إيقاف مزاولتها
وأن تتقاضي من العاملين فيها رسوم وضرائب على انشتطهم ودخولهم اليومية لان المتسول حسب المنتشر والمعروف ببن العوام والتحقيقات الصحفية دخله اليومي في المدينة يتجاوز الفين جنيها وأكثر
والدولة لم تستطيع إيقاف هؤلاء أو حتى منعهم من العمل في هذه المهنة او حتي منع من يمنحونهم هذه الاموال من مساعدتهم والظاهرة في ازدياد
لذلك وجب عليها اعادة النظر في هذا الامر واخصاع من يريد ان يعمل في هذه المهنه للتامين الوظيفي وعدم الحصول علي معونات او مساعدات من الدوله وسداد الضريبه المستحقه علي الدخل واعطاءكل متسول رقم وبطاقه عمل تشمل كافه بياناته حتي بسهل السيطرة عليه ومراقبه نشاطة
لانه في حال تتقنين اوضاعهم فان هذا الامر سيحد كثيرا من تواجد هؤلاء المتسولين في الشوارع
مهنه التسول اصبحت منتشره في مصر وسوق عمل يدخله اعداد كبيرة يوميا تمثل دخل مالي كبير لاصحابها اكثر من اي تاجر اوصاحب مهنة او وظيفة و تفويت علي حق الدولة في محاسبة المتسولين عن دخولهم الماليه
لذلك وجب التصدي لهذة الظاهرة بافكار خارج الصندوق للمحافظة علي شكل مصر الحضاري ومواجهتها والغاء قانون تجريمها ومحاسبه من يمتهنها بدون ترخيص